100 بلاغ ضد الرئيس "المعزول" وعدد من قيادات "الإخوان"

تلقت نيابة أمن الدولة العليا قرابة 100 بلاغ ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة ا"لإخوان"، في الفترة من 4 تموز/ يوليو حتى الخميس، جميعها لا تزال قيد الفحص حاليًا، مشيرة إلى عدم إنهاء التحقيق في أيّ منها بعدُ. وتضمّنت هذه البلاغات اتهام مرسي بالمسؤولية عن كل الأحداث التي شهدتها البلاد، خلال فترة تولّيه الحكم، وبعد صدور قرار عزله، ومنها الاعتداء على المتظاهرين في الاتحادية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقتل الصحافي الحسيني أبوضيف والتحريض على العنف، والتخابر، إضافة إلى اتهامات أخرى. وأشارت المصادر إلى أن النيابة تقوم حاليًا بفحص هذه البلاغات وتصنيفها، وضم البلاغات التي تتسم بوحدة الموضوع والاتهامات، وقالت: إن بلاغات التخابر جميعها سيتم ضمها في ملف واحد لتُحال إلى قاضى التحقيق المستشار حسن سمير، الذي يباشر التحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع جهات أجنبية، والتي صدر فيها قرار بحظر النشر وأخطرت به وزارتا العدل والإعلام. وذكرت أن فريق محققي النيابة بالكامل يعمل في هذه التحقيقات، حيث تم توزيعها على جميع محامي العموم ورؤساء وأعضاء نيابة أمن الدولة البالغ عددهم 16 عضوًا. ونفت المصادر ما تردّد عن توجُّه فريق من النيابة إلى مقر احتجاز مرسى لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، والتحقيق معه بشأنها، والاستماع لأقواله، حتى الآن. ورجّحت المصادر أن يصدر قرار بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن القرار يتعلق بالتحقيقات التي أجرتها معه إحدى الجهات القضائية، في بلاغات وقضايا محالة إليها من النيابة العامة، لافتة إلى أن قرارًا سيصدر بحبس مرسي 15 يومًا بعد الانتهاء من عناصر التحقيق، التي قاربت على الاكتمال. وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت قضية وادي النطرون إلى قاضي التحقيق في أيار/ مايو الماضي بعد دراسة ملف القضية ومشاهدة إسطوانات الأحداث والهجوم على السجن، ومراجعة أقوال الشهود والمسؤولين الذين استدعتهم محكمة الإسماعيلية قبل إحالة القضية إلى النائب العام.