حكومة دبي تُؤكّد أنّ العمل عن بُعد مُتاح بدوام كامل أو جزئي أو مؤقت

أكّدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن هناك 3 أنواع وطرق للتعيين، حسب قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، والذي تنصّ المادة رقم (12) منه على أن يتم شغل الوظائف في الدائرة بالنظر إلى احتياجات ومُتطلّبات العمل، إذ يمكن أن يتم التعيين بدوام كامل أو بدوام جزئي أو مؤقت.

وأضافت الدائرة أنه سعيا إلى توفير مرونة أكبر أمام الجهات الحكومية، فجاء قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2018، ليتيح للجهة الحكومية اختيار آلية ونظام العمل المتبع لديها، بحيث يمكن أن تلجأ إلى الأنواع الثلاثة الرئيسة المشار إليها لشغل الوظيفة من خلال نظام العمل عن بعد.

سنة واحدة
وأوضحت الدائرة أنه يتم تعيين المُوظّف بموجب قرار يصدر عن السلطة المختصة بالتعيين بالنسبة إلى المُوظّف المُواطن، في حال كان تعيينه بدوام كامل، أو بموجب عقد عمل في حال كان تعيينه بدوام جزئي أو مؤقت، أو بمُوجب عقد عمل يوقع من السلطة المختصة بالتعيين بالنسبة إلى الموظف غير المواطن، مشيرة إلى أنه إذا لم ينص عقد العمل على غير ذلك، تكون مُدّة عقد العمل المُبرم مع المُوظّف المُعين بدوام كامل أو جزئي سنة واحدة تجدد تلقائيا لمدة مماثلة.
وحدد القانون المذكور أنواع التعيين التي يمكن أن تلجأ لها الدائرة في شغل وظائفها الشاغرة، من خلال ثلاثة أنواع رئيسة، ويكون للدائرة اختيار أي من هذه الأنواع الثلاثة، وفقا لاحتياجات ومتطلبات العمل، وبما يحقق المصلحة العامة، وضمان استمرار أعمال الدائرة بانتظام واطراد.

دوام كامل
وأكدت دائرة الموارد البشرية أن التعيين بدوام كامل، يعد هو القاعدة والأصل العام في شغل الوظيفة الشاغرة في الدائرة، ويمكن اللجوء إلى هذا النوع لتعيين أي شخص تتوافر فيه الشروط المطلوبة المنصوص عليها في المادة (19) من القانون، سواء كان مواطنا أو غير مواطن، وفي حال التعيين بدوام كامل، فإن آلية التعيين فيه، تختلف بالنسبة إلى الموظف المواطن عن الموظف غير المواطن، حيث يتم تعيين الموظف المواطن بدوام كامل، بموجب قرار تعيين يصدر عن السلطة المختصة في الدائرة، في حين يكون التعيين بموجب عقد عمل بالنسبة إلى الموظف غير المواطن، ويوقع كذلك من السلطة المختصة بالتعيين لمدة سنة واحدة، ويُجدد تلقائيا لمدة مماثلة.

دوام جزئي
أما التعيين بدوام جزئي، فيهدف إلى توفير مرونة أكثر، وإيجاد بدائل للموظفين للعمل بعدد ساعات أقل من عدد ساعات الدوام الرسمي المقررة، ويجوز اللجوء إلى هذا النوع من التعيين، حيث يكون أمام الموظف التعاقد مع الجهة الحكومية ليعمل لديها بعدد ساعات أقل، تتراوح بين (14 إلى 28) ساعة أسبوعيا، وبما لا يقل عن يومي عمل، ولا يزيد على 4 أيام عمل في الأسبوع، ويخضع التعيين بدوام جزئي للأحكام والقواعد المقررة في قرار المجلس التنفيذي رقم (27) لسنة 2013، بشأن تنظيم التعيين بدوام جزئي في حكومة دبي، وحسب أحكام المادة (12) من القانون، فإن التعيين بدوام جزئي، يكون من خلال عقد يوقع بين الموظف وجهة العمل، سواء كان الموظف مواطنا أو غير مواطن، تكون مدته سنة ويجدد تلقائيا، يُبين في هذا العقد ساعات العمل المقررة للموظف، وحقوقه والتزاماته، حسب ما هو منصوص عليه في القرار المشار إليه.

عقد مؤقت
وفي ما يتعلق بالتعيين المؤقت، فأوضحت الدائرة أن المادة (14) عالجت من القانون هذا النوع من التعيين، وجاءت بالأحكام والقواعد التي تنظمه بشكل واضح ودقيق، حيث يمكن للدائرة أن تقوم بتعيين أي شخص لديها، مواطن أو غير مواطن، بعقد عمل مؤقت، تقل مدته عن سنة واحدة، ويمنح الموظف لقاء ذلك مكافأة مالية شهرية مقطوعة، تُحدد قيمتها حسب المخصصات المالية للوظيفة المعين عليها هذا الموظف، وبما يتوافق مع عدد ساعات العمل المكلف بها، التي يمكن أن تزيد على عدد ساعات العمل الرسمية أو تقل عنها، وذلك حسب ما تتطلبه تلك الوظيفة، ويتم التوافق عليه بموجب العقد، وفي حال رغبة الدائرة الاستفادة من خدمات الموظف لأكثر من سنة، فإنه يمكن لها أن تقوم بإبرام عقد مؤقت جديد معه لمدة أخرى، تقل كذلك عن سنة واحدة، وتكون هذه هي المدة القصوى التي يمكن للدائرة أن تستفيد من خدمات هذا الموظف من خلال العقد المؤقت.

العمل عن بُعد
وأكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أنه سعيا إلى توفير مرونة أكبر أمام الجهات الحكومية، فجاء قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2018، ليتيح للجهة الحكومية اختيار آلية ونظام العمل المتبع لديها، بحيث يمكن أن تلجأ إلى الأنواع الثلاثة الرئيسة المشار إليها لشغل الوظيفة من خلال نظام العمل عن بعد، والذي سيصدر بشأنه قرار من رئيس المجلس التنفيذي في دبي، حسب ما ورد في المادة (16) من القانون، تُحدد فيه شروط وضوابط هذا النظام، بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تمكين الجهة الحكومية من استقطاب بعض الموظفين ذوي القدرات والخبرات المتميزة، أو الاستقطاب على الوظائف ذات التخصص النادر، التي يصعب الاستقطاب عليها، يمكن اللجوء كذلك إلى التعيين بنظام العقد الخاص، والذي نصت عليه المادة (17) من القانون، حيث أشارت إلى صدور قرار من قبل رئيس المجلس التنفيذي، بشأن ذلك النظام، تحدد فيه أحكام وضوابط التعيين بالعقد الخاص، وتحدد فيه كذلك الحقوق والامتيازات التي يكن للجهة الحكومية منحها للموظف.

ضمانة
أشارت دائرة الموارد البشرية إلى أنه بعد إبرام عقد مؤقت مع الموظف لمدة تقل عن سنة مرتين، وكانت بحاجة إلى هذا الموظف، فإن لها أن تلجأ إلى تعيينه بدوام كامل، وهذه توفر ضمانة للموظف، حتى لا يبقى يعمل لدى الجهة الحكومية بعقد عمل مؤقت إلى مدد طويلة، ويستحق الموظف خلال فترة العقد المؤقت، إجازة حداد، وفقاً لما هو محدد في المادة (85) من القانون، وإجازة مرضية لا تتجاوز مدتها 5 أيام عمل، بالإضافة إلى إجازة بدون راتب بمعدل يوم واحد عن كل شهر من مدة العقد، كما يحق للموظف كذلك تقديم استقالته، مع منح الدائرة فترة إشعار خطي مدتها (5) أيام عمل، مع العلم بأنه يجوز للدائرة تحويل الموظف المعين بعقد مؤقت إلى موظف بدوام كامل، أو أن تقوم بتعيينه بدوام كامل بعد انتهاء مدة العقد المؤقت.