الشامسي يؤكد أن الجريدة الرسمية تُعطّل تعديل معاشات 4500 متقاعد

كشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم عبيد الشامسي، عن تعطّل تعديل معاشات 4500 متقاعد في عدد من الأجهزة العسكرية والأمنية، على الرغم من صدور قرارات ومرسوم بقانون منذ عام 2008، بشأن هذا التعديل، وذلك بسبب عدم نشرها في الجريدة الرسمية للدولة، مؤكدًا أنه سيوجّه سؤالًا برلمانيًا إلى وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء، حول أسباب تأخر نشر بعض القرارات والقوانين في الجريدة الرسمية للدولة.

ويوجّه عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، سؤالًا إلى وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، حول ما وصفها بـ"تسريبات متداولة" حول مساعي الهيئة إلى إصدار قانون المعاشات الجديد، خلال فترة إجازة المجلس الوطني الاتحادي، عقب انتهاء دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، والمقرر أن تبدأ الأربعاء.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة عشرة الختامية، الثلاثاء، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، يستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ويناقش مشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضمانًا للدين، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كما يوجّه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتناول قطاعات الإسكان والتربية والشؤون الاجتماعية والتأمين والعدل والمعاشات.

ويوجه عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم عبيد الشامسي، سؤالًا برلمانيًا إلى وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، حول عدم نشر بعض القوانين والقرارات الرسمية في الجريدة الرسمية للدولة.

وأوضح أن سبب سؤاله تأخر تعديل معاشات عدد كبير من المواطنين المتقاعدين في بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية، على الرغم من صدور قرارات ومرسوم بقانون بشأن هذا التعديل، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب عدم نشرها في الجريدة الرسمية.

وذكر الشامسي أنه في عام 2008 صدر مرسوم بقانون خاص بتعديل معاشات المتقاعدين في بعض الأجهزة العسكرية والأمنية، ليدخل عليها زيادة تتخطى ضعف ما يتقاضونه، ومنذ هذا الحين ينتظر المتقاعدون صرف الزيادات، لكن ذلك لم يحدث بسبب عدم نشر القرارات ومرسوم القانون المعنيين بهذا الشأن في الجريدة الرسمية.

وأضاف: "من غير المنطقي أن يتم تأخير نشر قرارات رسمية وقوانين في الجريدة الرسمية لنحو ثماني سنوات، لاسيما القرارات التي ترتبط بها مصائر نحو 4500 من المتقاعدين الأمنيين والعسكريين، الذين يعيلون أكثر من 45 ألف مواطن ومواطنة من أبناء الدولة"، مؤكدًا أن 95% من المتقاعدين الذين ينتظرون هذا التعديل "هم من جيل المؤسسين".

وتابع الشامسي: "أتلقى شكاوى وطلبات يومية من عدد كبير من المتقاعدين القدامى المتضررين من وقف تنفيذ قانون زيادة معاشاتهم بسبب عدم نشره في الجريدة الرسمية، وجميعهم يطالبون بمساواتهم بزملائهم المتقاعدين حديثًا، وبدوري طرحت سؤالًا برلمانيًا على وزير العدل حول أسباب تأخر نشر بعض القوانين في الجريدة الرسمية، لكني لم أحصل على الإجابة لتعذر حضوره إلى المجلس أكثر من مرة".

ويوجّه عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، سؤالًا آخر إلى وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والشؤون الاجتماعية، حميد عبيد الطاير، حول قانون المعاشات الجديد.

ودعا الرحومي مسؤولي هيئة المعاشات إلى سرعة تحديد موعد للانتهاء من مسودة مشروع القانون الجديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ورفعه إلى المجلس لمناقشته وإقراره، مؤكدًا أن "استمرار حالة الغموض المحيطة بمشروع القانون أفسحت المجال لإطلاق الشائعات حول مواده".

وذكر الرحومي أن تأخر الهيئة في الانتهاء من مشروع قانون المعاشات الجديد فتح باب التسريبات مجددًا، إذ تم تداول معلومات تؤكد انتهاء الهيئة من تجهيز مشروع القانون، واعتزامها تمريره لمجلس الوزراء تمهيدًا لصدوره كمرسوم بقانون خلال فترة إجازة المجلس الوطني الاتحادي، عقب انتهاء دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي، والمقرر أن تبدأ الأربعاء.

وأضاف أن تسريبات لم تنفها الهيئة تفيد بوجود مساعٍ لإصدار قانون المعاشات الجديد من دون رفعه للمناقشة والإقرار البرلماني من المجلس الوطني الاتحادي، وهو أمر أراه غير منطقي، ولهذا أتوجه بسؤال برلماني اليوم لوزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، لاستيضاح مدى صحة هذه المعلومات، والاستفسار منه عن أسباب الاستعجال المفاجئ الآن في إقرار قانون يتم إعداده منذ عامين.

وحذّر الرحومي من استمرار ما وصفها بـ"حالة الغموض التي تحيط بمشروع قانون تعديلات مواد قانون المعاشات"، محملًا هيئة المعاشات مسؤولية لجوء بعض المواطنين إلى ما وصفه بـ"التقاعد الجماعي"، بسبب تأخرها في طرح تعديلات مشروع قانون المعاشات، وتباطؤها في الرد على التسريبات المثارة بشأنها، وعدم نفيها بشكل قاطع.