برنامج"زايد للإسكان" يعتمد أسماء 300 مواطن من مستحقي الدعم السكني

 اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال اجتماعه بدبي اليوم أسماء 300 مواطنا من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 323 مليون درهم وذلك ضمن 1000 قرار دعم سكني سيتم الإعلان عنهم نهاية كل أسبوع خلال شهر رمضان المبارك ابتداء من الأسبوع الحالي .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

واعتمد مجلس إدارة البرنامج خلال اجتماعه اليوم برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان -ويعد ثالث اجتماع خلال العام الجاري- قرارات الدعم السكني .. وناقش عدد من المذكرات تضمنت المذكرة الخاصة بلجنة العناية بالحالات الإنسانية ولجنة دراسة طلبات الحصول على المساعدات السكنية وضوابط إعادة المسكن أو التصرف به والمواطن المتزوج بأكثر من زوجة وضوابط وشروط فئة المواطنة المتزوجة بغير مواطن .

وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف إن اعتماد قرارات الدعم السكني اليوم تأتي انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة واهتمامها البالغ بإستقرار وسعادة الأسرة المواطنة واستمرارا لنهج المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي حرص على تحقيق هذا الإستقرار عبر مشاريع إسكانية طموحة وفرت المسكن الملائم للمواطنين .

وأضاف معاليه : إننا في عام زايد نواصل مسيرة العطاء التي رسخها زايد ..وننتهز خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام الإعلان عن دفعات جديدة من مستحقي الدعم السكني كل أسبوع في شهر العطاء تأكيدا على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة في تحقيق استقرار وسعادة المواطنين والاحتفاء بشهر رمضان من خلال زيادة عدد المستفيدين من الدعم السكني وتحقيق السعادة لأبناء هذا الوطن المعطاء ترسيخا للقيم التي انتهجها المغفور له الشيخ زايد وانتهجتها القيادة الرشيدة من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين عبر مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة المرافق.

واستجابة لتوجهات حكومة دولة الإمارات في تحفيز الأسر المواطنة لزيادة عدد الأبناء وتعزيز التلاحم والتماسك الأسري اعتمد مجلس إدارة البرنامج مذكرة تنص بتعديل ضوابط وشروط استحقاق المواطن المتزوج بأكثر من زوجة للمساعدة السكنية حيث أشارت المذكرة إلى استحقاق المواطن من أكثر من زوجة مساعدة سكنية كاملة وبحد أقصى يبلغ 800 ألف درهم حتى وإن كان مالكا لمسكن ملائم على ألا تقل مدة زواجه من الزوجة الأخرى 3 سنوات وأن يكون لديه منها أبناء.. بينما جاء في المذكرة أنه إذا كانت الزوجة الأخرى غير مواطنة فإن مدة الزواج تكون 5 سنوات مع إمكانية الاستفادة القصوى من قيمة الدعم السكني البالغ 800 ألف درهم .

وحرصا على إسعاد كافة شرائح المجتمع وتحقيق الاستقرار السكني في وطن التسامح اعتمد مجلس إدارة البرنامج مذكرة حول ضوابط استحقاق الدعم السكني للمرأة المواطنة المتزوجة من غير مواطن حيث نصت المذكرة على إمكانية استفادتها من الحد الأقصى من قيمة الدعم السكني البالغ 800 ألف درهم بعد أن كانت محددة في السابق بقيمة 500 ألف درهم

.. كما نصت المذكرة على إمكانية حصولها على الحد الأقصى من الدعم السكني إذا كان الغرض من الدعم بناء مسكن جديد أو شراء مسكن بينما يتم تحديد قيمة الدعم السكني حسب الاحتياج إذا كان الغرض من الاستفادة الصيانة أو الإضافة أو الاستكمال.

وفي إطار حرصه على تلبية تطلعات المتعاملين الراغبين في إعادة المساكن أو التصرف بها بناء على تغير الظروف أو لتعرضهم لأسباب خارجة عن الإرادة وضع البرنامج ضوابط جديدة لإعادة المسكن أو التصرف به تضمن عدم الإضرار بالمواطن أو بقائه بدون مسكن حيث أكد البرنامج التزامه بتحقيق الاستقرار السكني من خلال جميع القرارات التي يتخذها.

كما اعتمد البرنامج شروطا لإمكانية إلغاء قرار الدعم السكني في أي مرحلة من مراحل الدعم السكني بما فيها مرحلة التنفيذ وذلك تحقيقا لتطلعات المستفيدين واستجابة للمتغيرات التي تطرأ حيث يراعي البرنامج كافة الجوانب التي تضمن استقرار الأسرة المواطنة وبما يحقق مصلحتها ويعزز التماسك المجتمعي .

واطلع معالي رئيس مجلس إدارة البرنامج والأعضاء خلال الإجتماع على نظام "دار زايد" الذكي الذي يهدف إلى عرض إحداثيات المشاريع الإسكانية والأحياء السكنية التي أنجزها البرنامج منذ تأسيسه عام 1999 ويتم خلاله تحديث بيانات المشاريع تلقائيا وفقا للمشاريع التي تم التعاقد لها.

ويأتي تدشين نظام "دار زايد" في إطار سعي البرنامج لإبراز رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه "على أرض الواقع حيث توضح أعداد المشاريع الإسكانية والمساكن الفردية التي تم إنشاؤها منذ نشأة البرنامج نهج القيادة في تحقيق الاستقرار السكني للأسر وتعزيز التلاحم والتماسك المجتمعي .