توقيف متهم في قضية قتل بعد 24 ساعة فقط من ارتكابه جريمته في رأس الخيمة

يمكن أن يعتقد البعض بأن هنالك جريمة كاملة، وأنه من الذكاء بما يضمن له إتمام جريمته بصورة متقنة، دون أن يثير حوله الشبهات، ويأمن له الإفلات من قبضة رجال الشرطة والعقوبة، ولكن كل ذلك من نسج الخيال، فقد استطاعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة متمثلة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية من توقيف المشتبه به في جريمة قتل أحد العمال من الجنسية العربية، في أقل من 24 ساعة من وقوعها.

وأشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالجهود الكبيرة التي بذلها رجال التحريات للتوصل إلى الجاني في هذا الوقت القصير، على الرغم من محاولته تضليل رجال الشرطة وإيهامهم بأن الوفاة نتيجة الانتحار وأنه لا توجد جريمة قتل، بل عمد إلى ترتيب المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وإخفاء كل ما يدل على أن وراء الوفاة سر يجب إخفاؤه.

وأضاف القائد العام ومع كل الحرص الذي أبداه الجاني ليصور الجريمة بأنها انتحار، إلا أن يقظة رجال التحريات، وما يتمتعون به من حس أمنٍ عالٍ، وخبرتهم الطويلة في التعامل مع مثل تلك القضايا، جعلهم على يقين تام بأن هنالك شبهة جنائية وراء الوفاة وليست مجرد حالة انتحار، وهذا بالفعل ما توصلوا إليه وقادهم مباشرة إلى الجاني، والمشتبه الرئيسي في الجريمة التي حُلت في أقل من 24 ساعة.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان أن شرطة رأس الخيمة وصلت لحرفية عالية في التعامل مع القضايا الأمنية المقلقة والأكثر انتشارًا، وضبطها بالسرعة الممكنة، وذلك من خلال ما تمتلكه من العنصر البشري المتميز والمؤهل، والمدرب على كيفية التعامل مع مختلف القضايا الأمنية، التي تؤرق المجتمع، وما قام به فريق العمل بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، من عمل متقن ومدروس للوصول إلى المشتبه به في غضون ساعات قليلة من وقت تنفيذه للجريمة، فهذا يدل على احترافية ودقة عالية يستحقون الإشادة عليها والشكر.

ومن جانبه أوضح العميد عبدالله علي منخس، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات يفيد بوفاة شخص عربي الجنسية في مقر سكنه في إحدى العزب التي يعمل بها بالإمارة، وعليه تحركت جميع الجهات المختصة للمكان المذكور، وأخذ جميع الإجراءات، ومن خلال المعاينة المبدئية للجثة اتضح بها ملقاة على السرير في وضعية النوم، كما توجد مادة سامة في فم المجني عليه، للإيحاء بأنها عملية انتحار، وهذا ما حاول الجاني إيصاله لرجال الشرطة، إلا أن حسهم الأمني وخبرتهم الكبيرة جعلتهم متمرسين في حل ألغاز مثل هذه القضايا، ووضع الجثة جعلهم متيقنين بأنها تخفي خلفها سرًا كبيرًا وجريمة بشعة، يجب كشفها وإزاحة الغموض عنها للوصول إلى الجاني الحقيقي.

وتابع مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا، وتم إحالة الجثة للطب الشرعي بناءً على أمر وكيل النيابة العامة للتأكد من السبب الرئيسي للوفاة وإذا ما كان هناك شبة جنائية من عدمه، كما تم تشكيل فريق عمل برئاسة رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية، ومدير فرع جرائم العنف بالإنابة،

لجمع المعلومات والاستدلالات، مما تطلب منهم جهودًا مضنية، وتحريات مكثفة، لتضييق دائرة المشتبه بهم، وهذا فعلًا ما توصل إليه فريق العمل، ليتم حصر المشتبه بهم في زميله الذي يقطن معه في نفس الغرفة والذي هو من نفس جنسيته، ومع زيادة جمع المعلومات والتحريات الدقيقة تم معرفة أن المجني عليه كان كثير المشاجرة مع العامل الآخر.

 وأشار العميد عبدالله منخس إلى أن تقرير الطبيب الشرعي جاء بعد ذلك ليؤكد شكوك رجال التحريات وليثبت ما توصلوا إليه بأن الجثة وراءها شبهة جنائية وأن الوفاة سببها ضربة قوية بآلة حادة على الرأس أدت إلى الوفاة، ووجود عدة ضربات متفرقة في جسم الضحية، وبمواجهة صديق المتوفي بنتيجة التقرير الطبي وبالمعلومات التي تم التوصل إليها، ومن خلال التحقيق المبدئي معه أقر بأنه هو من قام بقتله، نتيجة التهكم المستمر من قبل المجني عليه، ووصفه بكلمات نابية، مما جعله يقدم على قتله أثناء نومه بآلة حادة، ومن ثم قام بوضع السم في فم المتوفي ليوهم رجال الشرطة بأنه انتحر من تلقاء نفسه، وعليه تم إحالة المشتبه به مع ملف القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقه لينال جزاؤه العادل بما اقترفت يداه، ولنؤكد بأن رجال الشرطة سيبقون العين الساهرة لحفظ أمن المجتمع، وزيادة نسبة شعورهم بالأمن والأمان.

وفي الختام، توجه العميد عبد الله علي منخس بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل بإدارة التحريات والمباحث الجنائية لجهودهم الكبيرة، ولما أبدوه من إخلاص وتفاني في العمل ساهم في توقيف الجاني وإحالته للعدالة في وقت قياسي، وكذلك لجميع الجهات المختصة التي انتقلت إلى مسرح الجريمة، فضلًا عن شكرنا وتقديرنا للنيابة العامة برأس الخيمة على تعاونهم الدائم والبناء في تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم اللازم في مختلف القضايا.