"البرنس" ينكر 17 اتهامًا أمام نيابة الأسكندرية

انتقل فريق من نيابة شرق الأسكندرية الكلية إلى سجن برج العرب، للتحقيق مع القيادي الإخواني حسن البرنس، النائب السابق لمحافظ الأسكندرية، في الاتهامات الموجهة إليه. وبدأت النيابة العامة التحقيق مع البرنس بإشراف المحامي العام لنيابة شرق الكلية، المستشار محمد صلاح جابر، عقب إلقاء القبض عليه، الخميس، في القاهرة في مدينة نصر، بموجب إذن من نيابة شرق الأسكندرية، على خلفية اتهامه بالتحريض على أحداث العنف والقتل والإرهاب في منطقة سيدي جابر في الأسكندرية، والتي شهدت إلقاء الأطفال من أعلى الأسطح واستخدام الجماعة أسلحة خرطوش وآلية في مواجهة الأهالي والشرطة، وإلقاء زجاجات حارقة من أعلى العقارات على المواطنين. ووجهت النيابة للقيادي البارز في الجماعة  17 اتهامًا من بينهم، تكوين تنظيم يسعي إلى الإرهاب، وتعطيل العمل بالدستور والقانون، ومهاجمة المنشآت العامة، والانضمام إلي جماعة إرهابية، والتحريض على القتل العمد، والشروع في القتل، والحرق العمدي، بالإضافة إلى اتهام بتكدير السلم العام، والتحريض على أحداث العنف والقتل، واستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة. وأنكر البرنس التهم كافة التي واجهته النيابة بها، مستخدمًا كلمة "محصلش" في الرد علي معظم أسئلة النيابة العامة. وتضمنت التحريات المقدمة للنيابة، تكليف من أعضاء مكتب الإرشاد لأعضاء المكتب الإداري للجماعة وقيادات الجماعة في المحافظة، ومن بينهم البرنس، والمهندس مدحت الحداد، رئيس المكتب، بدعم أفراد الجماعة بالسلاح، وإشعال الأحداث داخل الشارع في الأسكندرية، وتدريب مجموعات مسلحة. وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار 13 قيادة من الجماعة، تنفيذًا لأوامر الضبط والإحضار، من بينهم قيادات المكتب الإداري الذين تم مداهمة منازلهم، ولم يتم ضبطهم. وأكدت مصادر أمنية رفيعة المستوي، استمرار عمليات المتابعة ورصد القيادات الإخوانية، وأهمهم: صبحي صالح، ومدحت الحداد؛ لتنفيذ قرارات النيابة، بينما داهمت مأموريات منزل الحداد، فجر الخميس، في منطقة جناكليس، ولم تجده في منزله. ويباشر رئيس محكمة سيدي جابر، المستشار أحمد عبد النبي، صباح السبت، تجديد حبس 200 من أعضاء الجماعة المتهمين بأعمال القتل والترويع والإرهاب في جلسة السبت.