قسم الترجمة في أبوظبي يؤدي 143ألف مهمة خلال العام الماضي

أدى قسم الترجمة في دائرة القضاء في أبوظبي 142918 مهمة ترجمة شفوية خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 9109 مهمات عن عام 2016، الذي سجل 133809 مهمات ترجمة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تقدم خدمة الترجمة الشفوية مجانًا للمتقاضين ضمن أهدافها في تيسير التقاضي.

وحرصت الدائرة على استقطاب مجموعة متميزة من أفضل المترجمين القانونيين، أوكلت إليهم مهام ترجمة 16 لغة رئيسة، هي الإنجليزية والبشتو والأوردية والهندية والبغالية والملبارية والفارسية والصينية والروسية والإسبانية والإثيوبية والباكستانية والفلبينية والماليزية والسريلانكية والفرنسية، جميعهم على أهبة الاستعداد لتقديم خدماتهم على مدار الساعة لمساعدة المحققين في النيابات والشرطة بجانب العمل القضائي.

ونوهت دائرة القضاء إلى أنه من ضمن 16 لغة رئيسة جاءت لغة الأوردو في مقدمة اللغات المطلوبة للترجمة خلال العام الماضي 2017، إذ استحوذت على نسبة 54% من جملة اللغات المترجمة، تلتها اللغة الإنجليزية بنسبة 17% ثم لغة البشتو بنسبة 9%، واللغة الهندية بنسبة 6.6%.

و بلغت نسبة عدد الترجمات في الدوائر والمحاكم القضائية التابعة لمنطقة أبوظبي 78%، وفي منطقة العين 19%، ومنطقة الظفرة 3%، وهو ما يتناسب مع حجم العمل في كل منطقة.

وتصدرت الدعاوى الجزائية بنسبة 20.4%، ثم خدمة المتعاملين بنسبة 20%، ثم أقسام الكاتب العدل والتوثيق وعقود الزواج بنسبة 15.1%، والدعاوى العمالية بنسبة 11%.

ويكون في حال مثول أحد المتهمين ممن يتحدثون لغات غير التي يوجد لها مترجمون في محاكم أبوظبي، مثل التايلندية والأوغندية، ولغة الهوسا، وغيرها من اللغات، يتم التعاون مع مترجمين معتمدين من خارج المحاكم سواء من سفارات المتهمين أو من مكاتب ترجمة معتمدين.

مهنية

وشددت الدائرة على أن المترجمين العاملين في قسم الترجمة على درجة عالية من المهنية والدقة في نقل المعلومة، وهم محلفون، ولديهم ولاء لعملهم، وقالت: إنها تحرص على تقيم عملهم بشكل مستمر فضلاًٍ عن تدريبهم وتأهيلهم بما يلبي طموحاتها.

وأشارت أن قسم الترجمة في المحاكم يكتسب أهمية بالغة في العمل القضائي، فهو همزة الوصل والوسيط  الوحيد بين أطراف دعاوى غير الناطقين بالعربية، والقضاة.

وتستعين الدوائر القضائية بهؤلاء في ترجمة أقوال وإفادات أطراف الدعوى القضائية من اللغات الأجنبية المختلفة إلى اللغة العربية، إذ نص القانون رقم 35 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية على أنه «يجرى التحقيق باللغة العربية.

وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم، يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق».

ترجمة عن بعد

 شرعت الدائرة خلال الشهر الجاري في تنفيذ مشروع الترجمة عن بعد، عبر افتتاح مركز جديد مجهز بكل التقنيات الإلكترونية الذكية، تطبيقاً للقانون الاتحادي الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحمل الرقم 5 لسنة 2017، في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.

وأسهمت الخطوة منذ تطبيقها خلال الشهر الجاري في حل كثير من التحديات التي تواجه قطاع الترجمة، منها توفير الجهد والوقت المهدر أثناء تنقل المترجمين بين قاعات المحاكم، وضبط برنامج توزيعهم حسب الحاجة، بالإضافة إلى توفير الخدمة "بكبسة زر" في الوقت الذي يحتاجه القاضي من دون انتظار وصول المترجم أو انتهاء مهمته في قاعة أخرى.