"المجلس الوطني" يطالب هيئة تنظيم اتصالات بوضع سياسة داخلية للتوطين

اتفق المجلس الوطني الاتحادي مع هيئة تنظيم الاتصالات على اعتماد آلية جديدة تتمثل في الزام الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات بالدولة "اتصالات" و "دو"، بإقرار سياسة للتوطين يتم وضعها بالتوافق مع الهيئة ووزارة الموارد البشرية، تسهم في رفع نسب المواطنين العاملين في القطاع.

وتفصيلاً، فقد كشفت الأسئلة والمناقشات التي تضمنتها جلسة المجلس الوطني المعقودة يوم الأربعاء الماضي، عدم وجود سياسة داخلية لدى مجالس إدارة الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات بدولة، الامر الذي أدى إلى تسجيل تلك الشركات، نسبة زيادة في توظيف غير المواطنين بلغت نحو 98% بالمقارنة بعدد المواطنين خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بواقع تعين 3551 وافدا، مقابل 1787 مواطنا تم تعينهم في الشركات المشغلة للخدمة.

وشدد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، على ضرورة ادخال واعتماد الشركات المشغلة "سياسة للتوطين" في ظل عمد وجود آلية لذلك، وقال ان هيئة "تنظيم اتصالات"، مطالبة بأن تلزم الشركات المشغلة لخدمات اتصالات في الدولة، بوضع سياسة للتوطين، يتم عرضها على الجهات المعنية بالدولة للنظر فيها وإقرارها.

اما المراحل التي يتوجب على هذه السياسة المرور عليها قبل إقرارها، فأفاد صقر غباش : في البداية تمنح الشركات المشغلة، فرصة وضع سياستها الخاصة بالتوطين، على ان يتم اخضاع هذه السياسة الى مراجعة من قبل "هيئة تنظيم الاتصالات" للتأكد من أنها تلبي طموحات الدولة واستراتيجيتها لدعم ملف التوطين، على ان يتم بعد ذلك عرضها على وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومن ثم رفعها إلى الجهات المعنية بملف التوطين، لإقرارها.

وقال معاليه : "ملف التوطين يحظى في دولة الامارات بدعم كبير على كافة الأصعدة والمستويات، وبالتالي هناك دفعة معنوية وسياسية عالية لهذا الملف، ومن غير المقبول في ظل وجوده هذه الدفعة المعنوية، ان يحدث ما يحدث الان، مضيفاً "هذا الامر يحتاج من هيئة تنظيم اتصالات" إلى وقفة، تلبي الآمال المعقودة في هذا الشأن.

هذا الطرح وجد موافقة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، حيث أكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، انه سيعكف على تفعيل كافة الإجراءات التي تساهم في ان تضع الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات بالدولة "اتصالات" و "دو" سياسة داخلية خاصة بالتوطين.

ولفت حمد المنصوري، إلى حرص هيئة تنظيم الاتصالات على دراسة كافة السبل لتطوير ودفع عملية التوطين وهناك تنسيق مع الوزارات المعنية والجهات الأخرى، مؤكداً في الوقت نفسه بأن الهيئة تولي أولوية قصوى لتدريب المواطنين وتأهيلهم بمهارات تخصصية شاملة تدعم تطورهم المهني والوظيفي.

قد يهمك أيضًا:

غباش يُؤكّد أنّ القيادة في أبوظبي قدَّمت نموذجًا للعالم في التعامل مع "كورونا"

الإمارات ترسل 72 طناً من المساعدات الطبية للمالديف لمكافحة كورونا