الإمارات تستنكر الاتهام الأوروبي لها بخرق حقوق الإنسان

سادت موجة من الغضب الدوائر الرسمية في الإمارات، عقب صدور قرار البرلمان الأوروبي، والذي يتهمها بخرق حقوق الإنسان، فيما يواصل البرلمانيون، والعديد من كتاب الأعمدة في الصحف الإماراتية استنكارهم الشديد لموقف البرلمان الأوروبي، الذي وصفوه بـ"المتحامل". وقال وزير العمل الإماراتي صقر غباش، إن قرار البرلمان الأوروبي بخصوص حقوق الانسان في الإمارات، "يتجاوز الحقائق ولا يعكس الواقع الحقيقي في الدولة، سواء على صعيد التشريعات أو الممارسات على أرض الواقع". وأكد أن ملف حقوق الإنسان "يحظى بمتابعة من قيادة الدولة التي توجه باستمرار لضرورة الحفاظ على تلك الحقوق، وصون كرامة الإنسان بما يتوافق والقيم السائدة في المجتمع، والتشريعات الوطنية التي تجسد تلك القيم، وتطبق على المواطنين والمقيمين دون تمييز، حيث أصبحت الإمارات تشكل بموجب ذلك عنصر جذب لمختلف الجنسيات". وشدد غباش، على أن قرار البرلمان الأوروبي بُني على "مغالطات" في مختلف محاوره، الأمر الذي افقده المصداقية والشفافية، لا سيما في ما يتعلق بأوضاع العمالة في سوق العمل الذي تحكمه تشريعات وسياسات توفر الحماية للعمال وتضمن في الوقت ذاته المصالح المشروعة لأصحاب العمل. واستغرب من قرار البرلمان الأوروبي، كونه جاء متضاربا مع تقارير عدة أصدرتها المنظمات المعنية بالشؤون العمالية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية، التي أثنت على العديد من المبادرات المطبقة في سوق العمل بالدولة، ومن أبرزها نظام حماية الأجور، الذي أصبح نموذجا يحتذى به عربيا وإقليميا ودوليا كأداة مبتكرة تضمن للعمال الحصول على أجورهم في المواعيد المحددة، وهو ما يسهم عمليا في توازن العلاقة العمالية لا سيما وأن الأجر يمثل العنصر الأساس لتلك العلاقة". وأضاف أن القرار لا يأخذ في الاعتبار الحرص الذي تبديه الإمارات على توافر ظروف ملائمة في بيئة العمل بما يتوافق مع المعايير المعمول بها، دوليا حيث تجلى ذلك في العديد من المبادرات التي لاقت إشادة دولية، ومنها حظر العمل في أوقات الظهيرة خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة في منطقة الخليج العربي. وقال غباش إن مرونة تنقل العمال بين المنشآت يشكل أحد أبرز أوجه حقوق العمالة في أدبيات منظمة العمل الدولية، الأمر الذي يشهده سوق العمل في الإمارات، حيث "تتيح السياسات المنظمة للسوق للعمالة التعاقدية المؤقتة، الانتقال من منشأة لأخرى فور انتهاء علاقة عملهم مع أصحاب العمل بالاتفاق، ووفق ضوابط تجيز لوزارة العمل الموافقة على انتقال العامل إلى منشأة أخرى دون الاعتداد بانتهاء علاقة العمل، حال إخلال صاحب العمل بأي من التزاماته التعاقدية". وشدد وزير العمل، على أن الإمارات اتخذت العديد من التدابير والسياسات التي من شأنها مساعدة الدول المرسلة للعمالة على منع تعرض عمالها قبل مجيئهم للعمل في الدولة لأي ممارسات خاطئة من قبل وكالات التوظيف العاملة في تلك البلدان، كتحصيل الأموال منهم نظير تشغيلهم في الدولة، وغير ذلك من الممارسات التي تغرر بالعمال، وذلك كمبادرة تنسجم مع أهداف "حوار أبو ظبي"، الذي أطلقته الإمارات عام 2008 وسط مشاركة 21 دولة مستقبلة ومرسلة للعمالة". و دعا في ختام تصريحه البرلمان الأوروبي إلى الاطلاع على الحقائق بدقة والابتعاد عن إطلاق أحكام لا تستند إلى حقائق، حتى لا تتأثر مصداقية هذه المؤسسة سواء على صعيد مجتمعاتها المحلية أو المجتمع الدولي بشكل عام .