مطالبات بتدخل مرسي لاسترداد الأموال من رموز مبارك

قررت محكمة جنوب القاهرة، الإثنين، إحالة الدائرة الأولى مدني، والتي كانت تنظر الدعوى القضائية المطالبة باسترداد ما تم الاستيلاء عليه من دون وجه حق من قبل رموز النظام السابق، إلى دائرة أخرى جديدة وسيتم تحديد جلسة لهذه الدعوى. أقام الدعوى 48 مدعيًا بالحق المدني، ضد كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، والتي تم ضم الرئيس السابق حسني مبارك وابنه علاء. وقال أحد المدعين بالحق المدني لـ"مصر اليوم"، إن الجهاز المركزي للمحاسبات متقاعس عن تقديم المستندات التي يملكها وتثبت استيلاء المذكورين في القضية على الأموال العمومية، مطالبا بتدخل الرئيس محمد مرسي في هذه القضية. وكان عدد من المدعين بالحق المدني، قد أقاموا دعوى قضائية، ضد رموز النظام السابق، حيث طالبوا برد أموال الشعب التي استولى عليها هؤلاء الأشخاص سواء كانت عينية أو أموال سائلة موجودة لديهم أو مودعة في البنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المال، والخزانة العمومية للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكور أسمائهم من الجهاز المركزي للمحاسبات.