تأجيل النظر في طعن مبارك في قضية "قطع الاتصالات"

  قررت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدوله برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل تأجيل الطعن الذي أقامه كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة "25 يناير" إلى جلسة 21 يناير للمستندات. كانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حمدي ياسين ألزمت كلاً من محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي لإلغاء قرار قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب في أضرار كبيرة. كما طالب بإلزام مبارك والعادلي بدفع تعويض مادي، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك في الحكم وحكومته التي شاركته في رعاية الفساد السياسي. وأكدت المحكمة، أن قرار قطع الخدمة لم يكن قرارًا عفويًا، بل متعمدًا، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة. ودفع الطاعنان في طعنيهما ببطلان إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما وبعدم مسؤوليتهما عن القرار الصادر، وخلط المحكمة بين إصدارهما لقرار قطع الاتصالات بصفتهما وبشخصهما، حيث غرمتهما المحكمة بشخصهما ومن مالهما الخاص، وعدم توافر شرط الصفة والمصلحة لمقيمي الدعوى.