نقابة "المتعطلين" تتضامن مع القضاة وترفض الإعلان الدستوري

    أكدت نقابة "المتعطلين عن العمل ـ تحت الإنشاء"، الأحد، تضمانها مع قضاة مصر في قراراتهم التي أعلنوها السبت، احتجاجًا على الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي . وقالت النقابة " إن الرئيس مرسي أعطى لنفسه صلاحيات وتحصينات ديكتاتورية، تسفر عن ولادة فرعون جديد، وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات وقتل أمل استقلال القضاء"، فيما طالبت النقابة مرسي بـ"الابتعاد عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها، وعدم الاقتصاص من الديمقراطية والحريات والحقوق". وقررت النقابة سفر عدد من أعضائها للمشاركة في اعتصام الثلاثاء، في ميدان التحرير، بينما أكد أعضاء النقابة في اجتماعهم، أن "الإعلان الدستوري والقرارات التي أصدرها الرئيس مرسى في مجملها تعني سقوط دولة القانون، والقضاء على السلطة القضائية، وتحدٍ مباشر وتهديد للمحاكم والهيئات القضائية العليا في البلاد كالمحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الإدارية العليا، المنظور أمامهما دعاوى حل التأسيسية الثانية وحل مجلس الشورى". من ناحيته، قال المستشار القانوني للنقابة أشرف عباس:" إن هذا الوابل من القرارات يعد تأسيسيًا لديكتاتورية جديدة لم تشهد لها مصر مثيلاً في أي حقبة من حقب تاريخها الطويل، وانقلابًا كاملاً وتامًا على كل ما وعد الرئيس به إبان فترة ترشيحه"، فيما توقع عباس، أن "يكون ذلك الإعلان الدستوري الجديد مقدمة لمجموعة أخرى من القرارات بقوانين سوف يصدرها الرئيس في الفترة القصيرة المقبلة، ويكون الغرض منها الإجهاز على أية معارضة من أي نوع كان، واستكمال تحييد وتهميش وتسطيح دور السلطة القضائية، ومن أمثلة القوانين والقرارات القادمة قوانين استثنائية تخص التظاهر والتجمع والتجمهر والإضراب وخلافه، وقوانين تخص حل المحكمة الدستورية العليا، وإعادة تشكيلها، فضلاً عن بعض القوانين المقيدة لحرية الإعلام المرئي والمسموع".