النائب العام يكلف وزير العدل بانتداب قاضي تحقيق مع الزند

 كلف النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، رسمياً، وزير العدل المستشار أحمد مكي، بانتداب قاضي تحقيق مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وذلك للتحقيق في البلاغ الذي تقدم به المحامي في الاستئناف العالي ومجلس الدولة، أكرم حفني عبد الراضي، ضده، ويطالب فيه بسحب الثقة من الزند،  وإحالته إلى التأديب، وإلغاء قرارات الجمعية العمومية، التي أضرت بمصالح المواطنين. وكان حفني قد ذكر فى بلاغه، أن "قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة، برئاسة المشكو في حقه، بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات لرفضهم الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسي،  أضرت بمصالح المواطنين، وأدت إلى زيادة الاحتقان بين أطياف الشعب، بالإضافة إلى مواقفه المعادية لثورة 25يناير والإشادة برموز فلول الحكومة السابقة، أمثال توفيق عكاشة الذى وصفه من قبل بأنه رمز للوطنية والرجولة". وأضاف أن "الزند بطل مساعي الإطاحة بتيار الاستقلال فى نادى القضاة، والذين أزعجوا الرئيس المخلوع مبارك العام 2005، وأن الزند لم يعلق على سحل القضاة على يد ضباط أمن الدولة في انتخابات 2010، وحشد وزارة الداخلية لقوات الأمن المركزي أمام وقفة نادي القضاة الشهيرة"