النيابة تطلب تفريغ الكاميرات المثبتة أمام "الاتحادية"

قرر المحامي العام لنيابات شمال القاهرة المستشار مصطفى خاطر، سرعة استعجال الأجهزة الأمنية لتنفيذ طلبات النيابة العامة، وبخاصة ما يتعلق منها بإحضار الكاميرات المثبتة أمام قصر الاتحادية، وكذلك الكاميرات التلفزيونية التي قامت بتصوير أحداث قصر الاتحادية، التي وقعت في 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وسقط خلالها 10 قتلى والمئات من المصابين. كما طلب المستشار خاطر، سرعة تفريغ محتويات تلك الكاميرات، التي تعرض الأحداث التي وقعت لإمكان التعرف على مرتكبيها، وذلك تمهيدًا لتحديد المسؤولية الجنائية عن تلك الوقائع، فيما استعرض مع أعضاء النيابة العامة من رؤساء ووكلاء النيابة خطة العمل بمراجعة التحقيقات وحث الأعضاء على سرعة انجاز تلك القضية في أقرب وقت، مناشدًا المصابين في تلك الأحداث، والذين لم يدلوا بأقوالهم بعد، بسرعة التوجه إلى النيابة للإدلاء بشهادتهم، مشيرًا إلى أن النيابة تواجه صعوبات في التوصل إلى العناوين السكنية للعديد من المصابين لإعلانهم بالحضور أمامها. جدير بالذكر أن "أحداث الاتحادية" هي أزمة وقعت بين أنصار تحالف قوى معارضة، بزعامة أعضاء "جبهة الإنقاذ الوطني" د. محمد البرادعي والمرشحان السابقان في انتخابات الرئاسة حمدين صباحي وعمرو موسى من جهة، وأنصار الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي من جهة أخرى، بعدما أصدر الأخير الإعلان الدستوري، فدعت المعارضة أنصارها للخروج إلى الشارع والاعتصام، فتحرك الآلاف من أنصارها باتجاه قصر الاتحادية الرئاسي وتظاهروا في محيطه ورددوا هتافات طالت الرئيس ومشروع الدستور الجديد، وكذلك فعل أنصار الرئيس، فتوجهوا إلى الاتحادية وحدث اشتباك بينهم، راح ضحيته 10 أشخاص والمئات من المصابين.