إعادة محاكمة المغربي وغبور أمام دائرة جنايات جديدة

قضت محكمة النقض في جلسة، الثلاثاء، بإلغاء حكم جنايات القاهرة، الصادر بمعاقبة  كل من وزير الإسكان السابق أحمد المغربي بالسجن المشددة 5 سنوات، ورجل الأعمال منير غبور بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، مع إلزامهما برد 72 مليونًا و224 ألف جنيه، وغرامة مساوية، لاتهامها بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام. وأمرت "النقض"، بإعادة إجراءات التقاضي أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة. وقد أحالت النيابة العامة المغربي وغبور، إلى المحكمة الجنائية، متهمة الأول بصفته موظفًا عامًا، ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، "قام بالحصول لغيره دون وجه حق، على ربح من عمل من أعمال وظيفته"، بأن "وافق" بصفته الوظيفية على "تقنين وضع" شركة "سقارة للاستثمارات السياحية"، التي يمثلها "المتهم الثاني منير غبور" على قطعة أرض بمساحة 18 فدانًا بـ"قيمة تقل عن ثمنها الحقيقي". وأشار أمر الإحالة إلى أن "المغربى وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان ساريًا وقت تعدى الشركة عليها في 16 تشرين الأول/ سبتمبر من العام 2006 بسعر 314 جنيها للمتر الواحد، بدلا من تسعيره بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين، بما يعادل 1145 جنيها للمتر، ما أدى إلى حصول الشركة على ربح مقدراه 62 مليونا و683 ألف جنيه". وأشارت النيابة إلى أن "الوزير المتهم وافق منفردًا في أيار/ مايو 2008 على الطلب المقدم من الشركة بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي إلى أرضى على بعض من مساحة هذه الأرض دون مبرر، رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة، ما أدى إلى حصول الشركة بغير حق على ربح قدره مليوني جنيه". ونسبت النيابة إلى غبور، اشتراكه مع المغربي بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمتي موضوع الاتهامات، بأن اتفق مع المغربي على ارتكابها وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل المخطط المشروع، المزمع إقامته على الأرض، وقد تبين التعدي على مساحة أرض بالزيادة لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة، وطلب تحميل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالي.