اختتام المخيم الأول لـ "الحرية والعدالة" في الإسكندرية

اختتم حزب "الحرية و العدالة" في الإسكندرية، السبت، فعاليات مخيمه الأول في المحافظة، الذي أقيم في المدينة الشبابية في أبي قير، حيث شهد المخيم حضور عدد من قيادات الحزب، أبرزهم رئيس حزب "الحرية والعدالة" الدكتور سعد الكتاتني،  والأمين العام للحزب حسين إبراهيم، والمنسق العام لمشروع  تنمية إقليم قناة السويس الدكتور وليد عبد الغفار.  وأكد أمين حزب "الحرية والعدالة" في الإسكندرية الدكتور طاهر نمير على أن المخيم كان يهدف إلى تحقيق التواصل مع كل القيادات الحزبية قبل الانتخابات البرلمانية، والرد على كل التساؤلات التي تدور في الأذهان، وإيضاح رؤية الحزب في الأحداث التي تشهدها البلاد. وقال نمير أثناء المؤتمر الصحافي الختامي أن "الحزب متواجد في كل مكان، ويتعايش مع مشاكل المواطنين اليومية، ويسعى جاهدًا إلى الانتقال بالشعب المصري إلى الاتجاه الصحيح، الذي يحقق النهضة والإصلاح للبلد".  وردًا على تساؤل بشأن الطريقة التي سيواصل فيها الحزب نشطاته، رغم احتراق بعض مقراته، أكد نمير قائلاً "الحزب لا يحتاج إلى المقرات، لأن مكانه الطبيعي بين الناس، في الشارع، وهناك تعقد الاجتماعات، والعمل متواصل في كل المقرات، عدا مقر الأمانة العامة، الذي تم إحراقه"، مشيرًا إلى أن "العمل الفعلي لا يحتاج إلى مكاتب". وفي شأن المكالبة بإقالة وزيرالداخلية اللواء محمد إبراهيم قال نمير "إن مشكلة مصر هي الأمن والاقتصاد، وتغيير وزير الداخلية الأن يُعد رسالة سلبية نوجهها للخارج، بانعدام الأمن لدينا في الدولة"، مؤكدًا أن أي تغيير في المواقع السيادية الأن يعكس انطباعًا بأن الأوضاع غير مستقرة، الأمر الذي من شأنه التأثير في الوضع الاقتصادي. وقال أمين حزب "الحرية والعدالة" في الإسكندرية في شأن جهاز الشرطة "إن مصر لا يوجد لديها بديل لجهاز الشرطة"، وأضاف قائلاً في الشأن ذاته "نؤكد ونعلم جيدًا أن عصب الجهاز وطني ومخلص، ويبذل قصارى جهده ويضحي بحياته ودمه في سبيل هذا الوطن، وحفظ الأمن والحفاظ على حياتنا وأرواحنا"، مشيرًا إلى أن من يحرك الأحداث في بورسعيد ليسوا من داخل المدينة، ولكن يتم تأجيرهم والزج بهم، الأمر المتكرر في محافظات أخرى أيضًا. هذا، وقد اختتم نمير كلمته بالقول "من الصعب أن نتوقع أن هناك مطالب عادلة وقانونية تتقاعص الدولة عن تلبيتها، لكن هناك مطالب قد تكون غير عادلة، أوهناك بعض المطالب العادلة ولكن الوقت لا يسمح بتلبيتها، نظرًا لظروف البلاد".