الشارع السياسي يرفض مقترحات حجازي ويعتبرها خيانة

لاقت تصريحات الأمين العام لمجلس "أمناء الثورة" الدكتور صفوت حجازي، المحسوب على التيار الإسلامي، والتي طالب فيها بإنشاء محاكم ثورية، وحرس وطني، ردود فعل غاضبة داخل الشارع السياسي المصري. واستنكر المتحدث باسم جماعة "الإخوان المسلمين" الدكتور أحمد عارف هذه الدعوة، معتبرًا إياها رأيًا شخصيًا لحجازي، محذرًا من "تأويل البعض لكلام حجازي"، مشيرًا إلى أن "الأوضاع في الشارع المصري لا تحتاج إلى مزيد من الاحتقان". في حين أكد عضو الهيئة العليا في حزب "المصريين الأحرار" محمود العلايلي على أن "اقتراح الدكتور صفوت حجازي بإنشاء محاكم ثورية وحرس وطني، يريد به الإخوان اختبار الشارع، لمعرفة رد الفعل"، مؤكدًا أن "حجازي جزء من تنظيم يريد السيطرة على الدولة"، وأضاف أن "الإخوان بدأوا في تجهيز مخطط الحرس الوطني سرًا، وسوف يطرحونه في صور مختلفة، مثل اللجان الشعبية، وغيرها من الاسماء"، موضحًا أن "هذا مخطط من ضمن مخططات الهيمنة على مؤسسات الدولة، لاسيما مؤسسة الجيش والشرطة"، ومشبهًا هذا الاقتراح بـ"الحرس الثوري الإيراني"، مُبينًا أن "هذه الاقتراحات مصيرها الفشل، لأن الشعب المصري، بكل أطيافه، سيرفضها بقوة". ومن جانبه، وصف وكيل مؤسسي الحزب "الاشتراكي المصري" والقيادى في جبهة "الإنقاذ الوطني" المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، مطالبة الدكتور صفوت حجازي للرئيس محمد مرسي بإنشاء محاكم ثورية وحرس وطني لإنقاذ الثورة، بالتصريح "بالغ الخطورة"، وأضاف أن "هذا الأمر يعكس إصرار جماعة الإخوان المسلمين، والتيارات المتطرفة، لتقويض بناء الدولة المصرية، وهدم مؤسساتها، سواءًا الشرطة، أو القضاء، أو الجيش، وبناء دولة الإخوان الموازية"، مُبينًا أن "تلك التصريحات توضح إصرار الإخوان على تقويض الدولة المصرية"، مُشددًا على "ضرورة مواجهة مثل هذه الرسائل، بالغة الخطورة، وإلا استيقظ المصريين على حرب أهلية"، مشيرًا إلى أن "الهدف من ذلك تخريب مؤسسات الدولة، لصالح مليشيات الإخوان المسلمين المسلحة"، وأشار إلى أن "النظام الحالي هو النظام السابق، ولكن بلحية، كما أن النظام الحالي أكثر استبدادًا من النظام السابق، في كل ممارساته". كذلك، انتقد عضو حزب "الدستور" مصطفى الجندي دعوة حجازي، مؤكدًا أن الأخير "ليس له دخل بالثورة، وهو آخر من يتحدث عنها"، معلنًا رفضه التام لهذه الدعوة، موضحًا أن "المحاكم الثورية كان من المفترض أن تتم في بداية الثورة، وبناءًا على دعوة من الشباب، الذي فجر ثورة 25 يناير، وتتم بها محاكمة كل من تسببوا في إفساد الحياة السياسية قبلها، أما الآن، فلا جدوى من المحاكم الثورية، طالما تم اللجوء للقضاء المدني"، لافتًا إلى أنه "لا يثق في دعوة حجازي"، مبينًا أن "مصر وصلت إلى هذا الحد المتدني من الأوضاع، لسبب الدعوات التي تطلق على هذا النحو". يأتي هذا في حين وصف الخبير الأمني اللواء حسام سويلم اقتراح الدكتور صفوت حجازي بأنه "خيانة للجيش والوطن".