دعوى قضائية تطالب ببطلان التعديل الوزاري

أقام المحامي المصري محمد سالم، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها ببطلان التعديلات الوزارية الجديدة، وإعادة الوزراء الذين تم تغييرهم لمناصبهم حتى انعقاد مجلس النواب. وقالت الدعوى، التي اطلع "مصر اليوم" عليها، "أجريت تعديلات وزارية جديدة في 7 أيار/مايو الجاري، وهو ما يخالف نص المادة 139 من الدستور، التي ذكرت أن يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يتم تشكيل أخرى، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفي حال حل المجلس يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب في أول اجتماع له". وأضافت الدعوى، أنه "صدر حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخاب مجلس النواب لأجل غير معلوم، فبالتالي يقع باطلاً قرار رئيس الجمهورية بتكليف قنديل بتشكيل حكومة جديدة، وذلك لغياب مجلس نواب يمارس اختصاصاته على هذه الحكومة، وبخاصة أنه منذ تولي المطعون ضدهما شؤون البلاد، وهما بلا ثمة رقابة لعدم وجود مجلس نواب، ويرغبون في استمرار هذا الوضع لأجل غير مسمى، حتى يظلوا بلا رقابة أو مساءلة طبقًا لمواد الدستور". واستندت الدعوى إلى أن تعيين رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، المستشار حاتم بجاتو، وزيرًا للدولة لشؤون المجالس النيابية، هو أمر سيؤدي حتمًا إلى تعطيل عمل المحكمة الدستورية العليا، طبقًا لنص المادة 42 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك لخلو منصب رئيس هيئة المفوضين وبطلان أعمال الهيئة لخلو منصب رئيس الهيئة، وتم اختياره لتعطيل حكم حل الشورى المقرر في 12أيار/مايو المقبل، وستصبح أعمال المحكمة وجلساتها معلقة إلى حين صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس هيئة المفوضين خلفًا للمستشار بجاتو، ويبدأ تدخل المطعون ضده الأول في تشكيلها طبقًا للمادة176من الدستور، كما أنه تعيينه خلال الفترة الرئاسية لحكم الدكتور مرسي هو تعيين باطل أخلاقيًا وقانونًا، ويتنافى مع أبسط قواعد الحيدة والنزاهة التي من المفترض أن يتمتع بها قضاة مصر الشرفاء، حيث إن هذا التعيين يمثل اختراقًا خطيرًا لمؤسسة القضاء عمومًا والمحكمة الدستورية بخاصة. وكان رئيس الوزراء هشام قنديل قد أعلن الثلاثاء، التعديل الوزاري الجديد، الذي ضم 9 وزراء جدد بينهم عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حاتم بجاتو، الذي تولى منصب وزير الشؤون القانونية.