"النور": دعوة الرئيس تحتاج إلى آليات واضحة وشفافة

أصدر، الخميس،  حزب النور في البحر الأحمر، بيانًا على صفحته في الـ"فيس بوك"، بشأن خطاب رئيس الجمهورية، قال فيه أن  الخطاب تضمن بعض الجوانب المتعلقة بالصعوبات التي واجهته خلال العام الماضي، وهى خطوة تأخرت كثيرًا ونأمل أن تكون بداية لمزيد من الشفافية بين الرئاسة وعموم الشعب، وهو أمر ضروري بالإضافة للحوار مع القوى السياسية ولا يغني أحدهما عن الآخر. وأضاف البيان، وعلى مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية تضمن الخطاب بعض الأطروحات ولنا عليها عدة ملاحظات حتى تحقق أثرها ووضعها البيان في إطار نقاط تركزت بشأن، الدعوة إلى لجنة مصالحة وطنية، وهى تحتاج وبسرعة إلى آليات واضحة وشفافة وضمانات حتى يقبل بها الجميع ولا يكون مصيرها مصير جلسات الحوار الوطني السابقة. والدعوة إلى إقالة المسؤولين عن معاناة الشعب المصري، والتي قال البيان أنها، خطوة "جريئة" ولكن الحذر يجب أن يكون شديدًا من أي إجراءات شمولية وغير قانونية قد تطول بعض المخلصين أو تعطي فرصة لبعض الرؤساء للتخلص من مرؤوسيهم أو تكرس لمخالفة أجهزة الدولة للدستور والقانون، وأنه لابد أن يكون ذلك بعد التحقيق وثبوت البيانات وليس لمجرد رغبات الرؤساء أو ادعاءاتهم. وركز البيان علي الدعوة إلى سحب تراخيص محطات الوقود الممتنعة عن توزيع المنتج، وقال، يجب أيضًا أن يتم من خلال محاضر لمباحث التموين مع عرضها على النيابة وإعطاء كل متهم حقه في الدفاع عن نفسه، مع تخصيص دوائر في النيابة والقضاء لسرعة الفصل في هذه القضايا. وعن تمكين الشباب، قال البيان أنها أيضًا خطوة عملية تأخرت كثيرًا، ولكنها تحتاج إلى آليات واضحة، مثل، إلزام الوزارات بعمل إعلانات عن الوظائف الشاغرة في الصحف مع وضع شروط مناسبة لكل وظيفة تعيد للشباب الثقة في وجود عدالة اجتماعية وفرصة حقيقة لخدمة بلدهم وفق الكفاءة والمهارة التي يمتلكونها، وأن يكون الاختيار بناء على الكفاءة وبعيدًا عن الانتماءات الحزبية في الوظائف الإدارية، وإتاحة الفرصة لجميع القوى السياسية للمشاركة الحقيقية بناء على معايير الكفاءة. و يؤكد الحزب على ما أعلنه الرئيس من أن أية اقتراحات لتعديل الدستور يجب أن يتم بطريقة دستورية. و يرى الحزب أن الخطاب خلا من خطوات عملية لحل الأزمة السياسية الراهنة، وكنا نتوقع من الرئاسة الاستجابة لما قدم إليها من مبادرات من كافة القوى السياسية. وفى النهاية يؤكد الحزب على امتناعه عن المشاركة في أية تظاهرات مؤيدة أو معارضة، اتقاءً لحدوث أي مواجهة يراق فيها الدم الحرام، والذي سبق أن حذرنا منه كما حدث في عدة أماكن، ونطالب الداخلية والنيابة بالعمل الجاد على منع هذه الاحتكاكات وتقديم من يتورط فيها إلى المحاكمة، كما يؤكد الحزب رفضه القاطع لدعوات إسقاط الدستور الذي وافق عليه الشعب لأن هذا قفز على إرادة الأمة.