30 منظمة حقوقية تطالب بوضع دستور جديد للبلاد

أعربت 30 منظمة حقوقية عن قلقها للمسار الدستوري الذي أقدمت عليه الحكومة المصرية أخيرًا، ولا سيما ما يتعلق بإجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل. ودعت المنظمات، في بيان صحافي مشترك، "الشعب المصري إلى الاحتشاد السلميّ، والتمسك بحقه في وضع دستور جديد كامل للبلاد، ليُحقّق حُلمه في بناء دولة ديمقراطية". وطالبت المنظمات رئيس الجمهورية الموقّت بـ"الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية والدستورية بضرورة التدخل الفورى والسريع من أجل إنقاذ البلاد من السقوط فى هاوية القيام بإعادة بناء مؤسسات الدولة قبل وضع دستور جديد كامل، يؤسّس لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة يحكمها القانون، وتحترم حقوق الإنسان واستقلال القضاء". وقالت المنظمات في بيانها، مساء الأربعاء، "إن دستور 2012 كان نتاجًا لأعمال جمعية تأسيسية قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية معايير اختيار أعضائها، وهو الأمر الذي لا يمكن معه البناء على أعمالها، خاصة بعد ما أعلن الشعب المصريّ رفضه لنظام جماعة (الإخوان المسلمين)، وما نتج عنه من أعمال وعلى رأسها دستور 2012، الذي سقط بالمشروعية الثورية التي عبّر عنها الشعب المصرى بخروجه يوم 30 حزيران/ يونيو". وأعرب البيان عن "قلق المنظمات من هذا المسار بعدما تم اختيار أحد المستشارين المعلوم انحيازهم لجماعة (الإخوان المسلمين) للجنة المعنية بتعديل الدستور المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية الموقّت، وهو ما يُخشى معه تكرار أزمة اللجنة القانونية التي عدّلت دستور 71 في أعقاب سقوط نظام مبارك، والتي ترأسها المستشار طارق البشرى، وضمّت فى عضويتها أعضاء من جماعة (الإخوان المسلمين)، وما تسبّبت فيه تلك اللجنة من نتائج كارثية أربكت المسار السياسي والدستوري للبلاد، والذي ما زالت تعاني منه حتى الآن". وحذّرت المنظمات من أن القبول ببعض التعديلات على دستور2012 المعطل، والخضوع للمساومات السياسية والتوافقات على حساب القيم الدستورية العليا، والاعتبارات القانونية، سوف يذهب بالبلاد إلى كارثة مُحقَّقة مثل تلك التي ترتبت على المسار السابق الذي خضعت فيه البلاد لابتزاز بعض تيارات (الإسلام السياسي) بدعوى التوافق والمواءمة. ووقّع على البيان كل من "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المركز المصري لحقوق المرأة، مركز أندلس لدراسات التسامح، ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، دار الخدمات النقابية والعمالية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مركز الوعي العربي للحقوق والقانون، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان، المركز المصري لحقوق السكن". ووقّع أيضًا "مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، مركز دراسات التنمية البديلة، مركز الكلمة لحقوق الإنسان، الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، حركة حقي يا دولة، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز شمس للدراسات الديمقراطية، مركز الدراسات الريفية، جمعية حقوق الإنسان في أسيوط، منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، المجموعة النسائية لحقوق الإنسان".