"نقابة المحامين" ترسل مقترحاتها للجنة تعديل الدستور

أرسل ‏نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ‏سامح عاشور، خطابا للجنة تعديل الدستور يوضح فيه رأى نقابة المحامين وتصورها بشأن الدستور الجديد، ويتضمن المطالب الخاصة بالمحامين للارتقاء بمهنة المحاماة وبالمحامين. وقال عاشور في خطابه للجنة تعديل الدستور، "يشرفني أن أرسل رأي المحامين ونقابتهم في شأن ‏الدستور الذي حاول البعض أن يختطفه ويستحوذ عليه وكان حرصه هذا سببا فيما وضح من قصور وخلل واضطرا بات أضاعت كثيراً من القيم والمفاهيم الدستورية، وفرغت نصوصها من مضامينها". وأضاف النقيب في الخطاب"لذلك فإننا نحرص خلال هذه المرحلة على التأكيد على أن المحامين مع إصدار دستور جديد للبلاد، وليس تعديلا جزئيا ليتكافأ مع طموح الأمة وثورتها في 25 كانون الثاني /يناير و30 حزيران /يونيو من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى لا يتعرض للملاحقة القضائية وتعقب المحكمة الدستورية، لإثارة التي سبق لها أن نالت من شرعية وسلامة تشكيل الجمعية التأسيسية الأخيرة التي صاغت الدستور المعطل دستور 2012". وتابع" يؤكد المحامون ضرورة كفالة حق الدفاع عن المواطن بنصوص مانعة وجامعة تمنع التحايل أو الالتفاف"، بدأها بـ"لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص، ويجب أن يبلغ من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة فورا، وأن يقدم للتحقيق خلال 24ساعة ولا يجرى التحقيق معه إلا بحضور محاميه فإن لم يكن ينتدب له محامي ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء والفصل فيه خلال أسبوع إلا وجب الإفراج حتما، وفى الأحوال جميعها لا يجوز أن يحاكم المقبوض عليهم أمام المحاكم الجنائية بغير محام، هذا وينظم القانون أحكام الحبس الإحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عنه". وتضمن اقتراحات نقابة المحامين بشأن تعديل الدستور نص آخر وهو "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء وبسبب أداء عمله"، وأوضح عاشور في خطابه للجنة أن هذا النص يكمل مسيرة حق الدفاع، لأنه لا دفاع حقيقي بغير حماية قانونية للمواطن ودفاعه ضد الترويع والتخويف. وأضاف عاشور، أن المحكمة الدستورية العليا وقضائها أصدرت في الدعوى رقم 89 لـ18ق دستورية في 6 – 12 – 1997 وكان استقلال المحامين "‏محامي الإدارات القانونية" في أداء أعمالهم، واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرها ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيههم وفرض رقابتها عليهم، وعليه يتعين ألا يفرض على أعمال المحامين بالإدارات القانونية رقابة سوى ‏القضاء، كما يتعين أن تنصرف إليهم الضمانات القانونية كافة التي يتمتع بها أقرانهم بهيئة ‏قضايا الدولة. وختم نقيب المحامين التصور الذي أرسله للأمين العام للجنة تعديل الدستور قائلا" هذا بعض من كل سوف أوافي به اللجنة والقائمين على دستورنا الوطني الجديد، وبهذا الخطاب ما سبق أن قدمناه عن نقابة المحامين إلى اللجنة السابقة للدستور والتي ألتفتت عنه وانصرفت عن مقاصده".