لجنة "العشرة" تقر مسودة تعديل الدستور و"النور" ينسحب

بدأت لجنة "العشرة" لتعديل الدستور آخر اجتماعاتها، السبت، في مجلس الشورى، للتوقيع على الصورة النهائية للتعديلات على دستور 2012 المعطل، حيث استقرت اللجنة على النظام المختلط، وألغت مجلس الشورى، ونسبة الفلاحين والعمال، والمادة (219) المفسرة للشريعة الإسلامية، كما أقرت اللجنة فكرة الرقابة اللاحقة على الأحزاب التي يتم تشكيلها، وإجراء الانتخابات بالنظام الفردي، كما وضعت اللجنة نصًّا مؤقتًا منحت بمقتضاه الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، صلاحية إدارة المرحلة الانتقالية؛ لحين انتخاب رئيس جديد. في الوقت الذي انسحب فيه حزب "النور" من لجنة  تعديل الدستور، وأكد المتحدث الرسمي باسم الحزب، شريف طه، أن "حذف المادة (219) المفسرة لمبادئ الشريعة في المادة الثانية، يعد إخلالًا بما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق"، مشيرًا إلى أن "من قام بتفسيرها الأزهر الشريف، وليست الأحزاب المنتمية للتيار الإسلامي". وأوضح طه، أن "حذفها سيشعر الكثيرين بأن ما حدث في 30 حزيران/يونيو كان موجهًا ضد الهوية الإسلامية، وهو ما لا يريده الجميع بالطبع"، مضيفًا أن "وضع المادة (219) المفسرة جاء خوفًا من تفسيرها بشكل خاطئ، يُفرغ الشريعة من مضمونها الحقيقي". وقال القيادي في حزب الدستور، الدكتور أحمد دراج، إن "تهديدات حزب "النور" بالانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور تؤكد على تأسيس دولة الطائفية". وأوضح دراج، أنه "سيتم النقاش في المواد الذي يعترض عليها حزب "النور"، مضيفًا أن "انسحابهم لا يعطل العمل باللجنة؛ لأن وضع الدساتير مبادئ عامة" مطالبًا "كل من يريد أن يشارك في الجمعية التأسيسية للدستور بأن يتحدث بلغة موضوعية، ويأخذ برأي الغالبية". وكانت اللجنة قد شهدت بعض الخلافات حول الصياغة الفنية لعدد من المواد، الأمر الذي أرجأ إصدار الصياغة النهائية لها، ومن المقرر إرسال المسودة الأولية إلى المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد