طلعت عبد الله ينفي وضعه لكاميرات للمراقبة في مكتبه

نفى النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله "وضع أجهزة للتنصت في مكتبه"، قائلا: إنها كاميرات للمراقبة"، وأكد أنه "لجأ لذلك بعد الاعتداء على أعضاء النيابة في أكثر من نيابة". وأضاف عبد الله، خلال تصريحات متلفزة، أنه "لم يُخطر حتى الآن رسميًا بصدور قرار لإحالته إلى التحقيق، لزرع أجهزة للتنصت داخل مكتب النائب العام، أو منعه من السفر خارج البلاد". وتابع: إن ما أثير بشأن وضعي لأجهزة للتنصت لا أساس له من الصحة، مضيفًا "السؤال الذي يطرح نفسه على من اتنصت؟ وأنا كنت صاحب هذا المكان أثناء وجودي نائبًا عامًا". وأشار عبد الله إلى أنه "وضع كاميرات لمراقبة مكتبه"، واعتبره "نظام أمني معمول به في الفنادق والمصالح الحكومية"، مؤكدًا أن "الكاميرا فيها نظام مرئي وصوتي، فلو دخلت امرأة منتقبة للمكان وسرقت أو خربت سنصل إلى الشخصية عن طريق الصوت". وتابع: لجأت لوضع كاميرات المراقبة، عندما شعرت بالانفلات الأمني والتقاعس من أجهزة الأمن على توفير حماية لمكتبي، مثل وضع بوابات أمنية لمنع دخول شخص معه سلاح، ومعلوم أن مكتبي يرتاده العشرات، كما أن أشخاص تعدوا على موظفين بالألفاظ، وقام آخرين بتحطيم زجاج الباب الخارجي لمكتب النائب العام، ووصل الأمر إلى أن البعض منهم صعد أمام المكتب وحاصروه وهتفوا هتافات غير لائقة ضدي والنائب العام المساعد. وواصل عبد الله تبرير وضع كاميرات للمراقبة في مكتبه، قائلا: هذا نظام أمني متكامل، وأقوم بالتحكم فيه من خلال زرار في المكتب، وقد وضعت ملصقات بأن المكان مراقب أمنيًا. وأوضح أنه "لو استدعي للتحقيق أمام قاضي للتحقيق، سيمثل على الفور ليدافع عن نفسه. وطالب وسائل الإعلام بـ "ألا تُسمي الأشياء بغير أسماءها، وما قام به نظام أمني لحماية الأشخاص والعمل".