"القومي لحقوق الإنسان" يشكل لجنة تقصي حقائق في الأحداث الأخيرة

قرر المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان تشكيل لجان تقصي حقائق للأحداث التي شهدتها البلاد منذ 30 حزيران/يونيو 2013، وحتى الآن، لاسيما أحداث فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، ووفاة المقبوض عليهم في سيارة الترحيلات أمام سجن "أبوزعبل"، وقتل أفراد الشرطة في قسم "كرداسة"، وحرق وتدمير الكنائس، وتضم كل لجنة عددًا من أعضاء المجلس، يعاونه باحثون ومحامون من العاملين لدى المجلس. وأكد المجلس، في أول اجتماع له بعد تشكيله الجديد، الاثنين، أن "الأولوية للمجلس الجديد ستكون لمواجهة هذا الوضع، الذي يهدد الحق في الحياة بالدرجة الأولى، واتخاذ الإجراءات الكفيلة برصد حالات انتهاك حقوق الإنسان، وتحديد المسؤولين عنها، والاتصال بالجهات المعنية لإيقاف أي تجاوز لحقوق الإنسان". كما قرر المجلس في اجتماعه أن يكون الرآي العام طرفًا في أنشطة المجلس في هذا الصدد، مؤكدًا أن "اهتمامه بهذه المسألة لن يصرفه عن القيام بمسؤولياته الآخرى، وعلى رأسها نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير التشريعات بما يعزز احترام حقوق الإنسان المصري"، داعيًا الهيئات والمؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان إلى "التعاون معه في القيام بدوره في هذه المرحلة الدقيقة". ورحب المجلس بتقديم المشورة والمعاونة والتنسيق مع كل من يرغب في التعاون معه، بما يعزز ويحمي حقوق الإنسان المصري. وأنشأ المجلس خطًا ساخن لتلقي بلاغات المواطنين عن عمليات القبض والحبس الاحتياطي، للتأكد من أنها تتم فى إطار القانون واحترام حقوق الإنسان، وأعد في اجتماعه برنامج لزيارة السجون وأماكن الحجز في أقسام الشرطة، لمتابعة أحوال المحبوسين احتياطيًا والمسجونين عمومًا. وأكد أعضاء التشكيل الجديد للمجلس على "ضرورة إصدار تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان، من واقع أعمال هذه اللجان، ومتابعة وتوثيق المجلس للأحداث الأخرى، والخط الساخن، عن الفترة من 30 حزيران/يونيو وحتى 30 أيلول/سبتمبر 2013". وأعلن المجلس عن مشاركته في أعمال لجنة الدستور، ويمثله عضوة المجلس منى ذو الفقار، بالتنسيق بينها وبين عضوي المجلس كمال الهلباوي، ومحمد عبدالعزيز، المختارين لعضوية لجنة الدستور بصفتهما الشخصية، ويعاونهم لجنة خاصة من المجلس، تضم عددًا من الباحثين وأعضاء اللجنة التشريعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية. وشدد المجلس على أهمية الإسراع بإصدار التعديلات المقترحة فى قانون إنشاء المجلس، لتعزيز استقلاليته والتواصل مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، لإصدار هذه التعديلات، وإعداد تعديلات في بعض التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان، لاسيما ما يتصل بموضوع التعذيب، والتوصية لدى مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المكتب الإقليمي لمفوضية حقوق الإنسان في القاهرة، تعزيزًا لمكانة مصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان لدى الحركة العالمية لحقوق الإنسان. وفي ختام اجتماعه، قرر المجلس إعادة نشر التقارير السابقة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومواصلة الجهود التي بدأت من قبل في مجالات نشاطات المجلس المتعددة، ودراسة التطورات المتصلة بحقوق الإنسان في مصر، منذ ثورة "يناير" 2011، ودراسة مدى إمكان الاستفادة من شباب الثورة في لجان المجلس النوعية، وأنشطته المتعددة، وصياغة استراتيجية لنشاط المجلس في الفترة المقبلة.