"هيومن رايتس ووتش" تُحمِّل الأسد مسؤولية الهجوم الكيميائي

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، أن "القوات النظامية السورية تتحمل، على الأرجح، مسؤولية الهجوم الكيميائي، الذي وقع في 21 آب/أغسطس الماضي في ريف دمشق، وتسبب في مقتل المئات". وخلصت المنظمة الحقوقية الأميركية، في تقرير من (22) صفحة، إلى أن "الأدلة المتوافرة تشير بقوة إلى أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد، هي التي نفذت الهجوم بالأسلحة الكيميائية، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 1400 قتيل، بحسب واشنطن". واستندت "هيومن رايتس ووتش"، في استنتاجاتها إلى "تحليل تقارير شهود بشأن الهجوم على غوطة دمشق، ومعلومات بشأن المصدر المرجح للهجمات الصاروخية، والتدقيق في شظايا من الأسلحة المستخدمة والأعراض الطبية التي ظهرت على الضحايا". ولفتت المنظمة إلى أنه من "المعروف أن القوات المسلحة السورية، هي الوحيدة التي تملك وتطلق نوع الصواريخ والقاذفات المستخدمة في الهجوم"، مشيرة إلى أنه "تم على الأرجح بواسطة غاز السارين" بحسب المنظمة. وذكرت أن "الأدلة ترجح استخدام، نوعين من الصواريخ، هما صواريخ من عيار (330) ملم، ذات رؤوس قادرة على حمل شحنة كبيرة من العوامل الكيميائية السائلة، وصواريخ أصغر من عيار (140) ملم، ذات رؤوس قادرة على حمل 2.2 كلغ من غاز السارين". ووصفت المنظمة الهجوم، بأنه "أول استخدام ضخم لأسلحة كيميائية منذ الهجوم بواسطة الغازات السامة الذي نفذته الحكومة العراقية على مدنيين أكراد في حلبجة قبل 25 عامًا". وقال مدير الحالات الطارئة في المنظمة، بيتر بوكهيرت، إن "شظايا الصواريخ والأعراض التي عانى منها الضحايا في الغوطة، توفر أدلة معبرة بشأن أنظمة الصواريخ المستخدمة". وتابع، أن "هذه الأدلة تشير بقوة إلى أن القوات الحكومية السورية، هي التي أطلقت صواريخ تحمل رؤوسًا كيميائية على ضواحي دمشق في ذلك الصباح الفظيع". وقال بوكهيرت أن "تزايد الأدلة على استخدام أسلحة كيميائية في النزاع السوري المروع، يجب أن يعيد تركيز المناقشات الدولية على منع استخدام مثل هذه الأسلحة، وبصورة عامة، حمايةً للسكان المدنيين في سورية".