مطالب لإلغاء حق الرئيس التنازل عن أراضي الدولة

طالب حزب "الإصلاح والتنمية" برئاسة محمد أنور السادات لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بحذف المادة التي وُضعت في دستور 2012 المعطل، والتي تنص علي منح رئيس الجمهورية الحق في التنازل عن بعض أراضي الدولة للغير، مشددًا على ضرورة وضع مادة واضحة وصريحة، تتضمن ترسيم الحدود المصرية، حتى لا يمكن لأيى رئيس آت المساس أوالتلاعب بها، كما كان ينوى نظام مرسي والإخوان. وأكد السادات، في بيان له، على ضرورة أن ينص الدستور على حدود مصر، كما هى واضحة وثابتة من خلال الوثائق والخرائط والمستندات، والتأكيد بصورة صريحة على أن الدولة تفرض سيادتها كاملة علي جميع الأقاليم البرية والبحرية والجوية، ولا يجوز لحاكم أو لسلطة المساس بها، لاعتبارها حق سيادي، وملك للشعب، ولا يجوز اتخاذ أي قرار بشأنها، دون الرجوع للشعب صاحب السلطة. وأكد حزب "الإصلاح والتنمية" على "حتمية  نص الدستور على تلك المادة ، لاسيما بعد أن كان هناك نظام أراد التنازل عن سيناء، وحلايب وشلاتين للغير، ولم يكن هناك أي نص دستوري يمنعه من ذلك، بموجب الدستور الذي وضعته جماعة الإخوان".