القس أندريه زكي يطالب بإلغاء المادة الثالثة من الدستور

طالب مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية الاجتماعية الدكتور القس أندريه زكي بإلغاء المادة الثالثة من الدستور الجديد، لأنها ليس لها قيمة في وجود المادة الثانية. ورأى زكي، في مؤتمر المجتمع المدني ودوره في تطوير  فلسلفة الدستور، الذي عقد الأربعاء، أن "المادة الثالثة من الدستور ليس لها أية قيمة، فإذا أردنا دستورًا مدنيًا لمصر والمصريين، قائم على العدل والمساواة، ودولة المواطنة، فالجهة الوحيدة المنوط بها لتفسير الدستور هي المحكمة الدستور العليا"، موضحًا أنه "إذا ترك تفسير المواد الدستور للمؤسسات غير القضائية، فإننا سنكون أقرب لدولة دينية منا إلى الدولة المدنية، لذلك لا أرى ضرورة لوجود لمادة 219". وقالت رئيس مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الدكتورة مرفت أخنوخ "نتطلع إلى دستور يساوي في الحقوق والوجابات، ولا يفرق أو يميز على اللون والعرق والدين"، مشددة على أن "الجميع يأمل في أن يخرج الدستور الجديد ليؤكد على دولة المواطنة، ودولة الديمقراطية الحديثة"، موضحة أن "لجنة الخمسيت لتعديل الدستور تعبر عن غالبية أطياف الشعب المصري"، لافتة إلى أن "الجميع يأمل في دستور يعبر عن الشعب المصري بمختلف مكوناته وثقافته"، مؤكدة أن "الجميع يسعى إلى تقديم مصلحة الوطن على المصلحة الخاصة، لذلك يجب أن يحرص الجميع على التعاون، بغية أن تمر مصر من هذه المرحلة الراهنة، إلى آفاق المستقبل".