وزارةُ العدلِ المصرية تردُّ على إتهماتِ رئيس ِ الجهازالمركزي

أكد مساعدُ اول وزير العدل المصري المستشار عزت خميس ان وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد سوف يختار الوقت المناسب لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة بشأن الاتهامات الموجهه إلى الوزير والخاصة بحصوله على مليون و142 الف جنية مكافأة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون اثناء عضويته في مجلس ادارته قبل توليه حقيبة منصبه كوزيرٍ للعدل. وأعلن خميس فى مؤتمر صحفي عقده الإثنين بالوزارة نيابة عن المستشار عادل عبد الحميد، ان الوزير "يؤكد على سيادة القانون وأنه لا يوجد أى مسؤول بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو بعيدًا عن المحاسبة"، مشيرا إلى ان "ما جاء على لسان المستشار هشام جنينة حول تلقي عبد الحميد مكافأت مالية كبيرة دون وجه حق، هو عار تماما من الصحة". وشدد مساعد وزير العدل على "أن الوزير أراد ان يوضح فى بيان له ان الوقائع التى تحدث عنها تقرير "المركزى للمحاسبات" صدرت بشكل مغاير للواقع ويخالف ما ورد بقانون تنظيم الاتصالات وقرارات رئيس مجلس الوزراء في شأن اختيار اعضاء الجهاز وتحديد المعاملات المالية الخاصة بهم"، مرجعا السبب إلى ان القانون رقم 10 لسنة2003 الخاص بتنظيم الاتصالات قد حدد اختصاصات الجهاز فى نصّ المادة الرابعة والتي توضح احتياج الجهاز إلى خبرات قانونية وفنية وامنية، وهو ما جاء فى نص المادة الثانية 10 من القانون. وأشار الوزير فى بيانه، الى أن مجلس ادارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء، مضيفا: لقد "نصت الفقرة السابعة من المادة الثانية عشرة على اختيار ستة اعضاء يصدر بتعينهم قرارٌ من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوي الخبرة وثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات الاتصالات".واكد وزير العدل ان المكافأت التى يتم صرفها إلى اعضاء مجلس ادارة الجهاز تصرف إلى العضو عن اسهاماته فى مجلس الادارة دون ان تكون تلك المكافات مقابل حضور جلسات بعينها، موضحا ان حكم المحكمة الدستورية الصادر في الدعوى رقم 90 / 22 ق دستورية الصادر بجلسة 13 / 2/ 2005 الذى استند اليه تقرير الجهاز باعتبار ان المكافأت جاءت بالمخالفة للقانون، انتهى إلى ان عضوية مجلس الادارة التى تتعلق بتمثيل الشخص الاعتباري في البنوك وشركات الاستثمار إلى عدم احقية اعضاء مجلس ادارة البنوك او الشركات الممثلين للشخص الاعتبارى فى مجالس ادارة تلك الشركات او البنوك فى تلقي المكافأت لانفسهم دون ان يتناول هذا الحكم من قريب او بعيد مدى احقية عضو مجلس الادارة الممثل بشخصه عن مدى احقيته فى الحصول على المكافأة. واوضح عبد الحميد ان ترشيحه لعضوية مجلس ادارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جاء عقب بلوغه سن التقاعد بعد انتهاء فترة رئاسته لمحكمة النقض ومجلس القضاء الاعلى، مشيرا إلى ان "ترشيحه جاء باعتباره خبرة قضائية وقانونية من الشخصيات العامة دون ان يكون لوزارة العدل اي علاقة بالعضوية فى مجلس الادارة". واشار الوزير إلى ان "المكافأت التي حصل عليها كانت بموجب من قرار رئيس مجلس الوزراء والتى حدد قيمتها بنسبة 8.% من اجمالي ارباح الجهاز توزع على اعضاء المجلس". وفى سياق متصل قال المستشار عزت خميس مساعد اول الوزير، ان توجيه مثل هذة الاتهامات لوزير العدل فى هذا التوقيت كان بسوء نية وقصد بوصف "جنينة" احد قادة تيار استقلال القضاة والذي اثار حفيظته قيام الوزير باجلاء الوزارة ممن كانو ينتمون إلى تيار "الاستقلال" والذي هو واحدٌ منهم، واصفا ما يقوم به بأنها "سهام مسمومة موجهة للوزير وهو يعلم بانها اكاذيب ولا صحة لها".