تأجيل إعادة "محاكمة القرن" لاستدعاء الشهود مع حظر النشر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس (غرب القاهرة)، الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، إلى جلسات 16 و17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لسماع أقوال الشهود. وبحسب قرار هيئة المحكمة، برئاسة محمود الرشيدي، يتم استدعاء كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ومساعد وزير الخارجية لمكتب الوزير وفاء نسيم، ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون الفنية الأسبق اللواء مرتضى إبراهيم عبدالرحمن، ومدير الإدارة العامة للمتابعة في مكتب وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد عمر أبو السعود، وقائد الشرطة العسكرية ورئيس فرع التحريات العسكرية السابق اللواء حمدي بدين، بغية سماع أقوالهم في القضية أمام المحكمة. كما قررت المحكمة مخاطبة مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني، لضم المكاتبات الصادرة من المتهم الثامن حسن عبد الرحمن رئيس قطاع أمن الدولة السابق، لمكتب أمن الدولة في سيناء، منذ 24 كانون الثاني/يناير 2011 حتى 31 كانون الثاني/يناير. وكلفت المحكمة النيابة العامة بضم صورة من الحكم الصادر لصالح المستشار عبد المجيد محمود ببطلان قرار عزله، وتضمن قرار المحكمة استمرار حظر النشر في تلك الجلسات.