"النور" يؤكد إجماع القوى السياسيَّة على رفض قانون التظاهر

أكد عضو المجلس الرئاسي لحزب "النور" السلفي طلعت مرزوق أن "الأحزاب والقوى السياسية التي اجتمعت مع نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين، لمناقشة قانون التظاهر، أجمعت على رفض القانون". وأشار مرزوق، في بيان له، إلى أن "القوى السياسية أجمعت على أن توقيت إصدار قانون التظاهر غير مناسب، كما أن القانون ينبغي أن يصدر عن مجلس الشعب وليس من خلال حكومة انتقالية". والتقى نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين، بعض القوى السياسية، الإثنين، لاستطلاع آرائها بشأن قانون التظاهر، وتم خلال الاجتماع عرض أسباب رفض القوى السياسية على مشروع القانون ومقترحاتها لتعديله لإعداد تقرير بهذا الشأن، وعرضه على مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية. ولفت مرزوق الانتباه إلى أن "زياد بهاء الدين وعد بنقل وجهة نظر القوى السياسية إلى رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي". وحضر اللقاء ممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية، من بينها "النور" و"المصري الديمقراطي" و"المصريين الأحرار" و"التيار الشعبي" و"مصر الحرية" وحركة "تمرد"، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة. ويأتي هذا الاجتماع عقب قرار مجلس الدفاع الوطني في مصر، برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور، الأحد، طرح مشروع قانون "تنظيم حق التظاهر" لحوار مجتمعي لمدة أسبوع.