أعضاء النيابة الإدارية في المنصورة يطالبون نصّار بالاستقالة

أصدر نادي مستشاري النيابة الإدارية في المنصورة بيانًا، ظهر الثلاثاء، أدانوا فيه تصرفات عضو لجنة "الخمسين" لوضع الدستور الدكتور جابر  نصار، وطالبوه بتقديم استقالته فورًا من اللجنة بسبب رفضه لطلب النيابة الإدارية بإنشاء قضاء تأديبي يلحق بأعضاء النيابة الإدارية. وأكدّ البيان أنّه "في ظل متابعة ما يدور على الساحة من ردود أفعال لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم من وضع مقترحات للتعديلات الدستورية المقترحة إبان السلطة القضائية والتي من شأنها تطوير النظام القضائي المصري ليواكب تطلعات الشعب المصري الذي قام بثورتين في عامين، يأمل بعدهما في إنهاء كافة إشكال الظلم الذي ناله، ومن بينها العدالة البطيئة، وكان من هذه المقترحات إنشاء قضاء تأديبي يلحق به أعضاء من النيابة الإدارية لما تتوافر فيهم من خبرة في هذا المجال، وهى اقتراحات تنبع من الضمير الوطني لأعضاء هذه اللجنة والتي تتكون من قامات وطنية مشهود لها عبر الزمان ولا يرجون فيها إلا الصالح العام للوطن و للمواطن، يشجب أعضاء النادي ما ثاره الدكتور جابر نصار عضو لجنة الخمسين بالجمعية العمومية لمجلس الدولة التي قرّر فيها أن أعضاء اللجنة لا يستطيعون الاقتراب من اختصاصات مجلس الدولة". وطالب مستشاري النيابة الإدارية  في بيانهم نصار بتقديم استقالته فورًا من اللجنة. واستنكر أعضاء النادي  ما وصفوه بــ" التجاوزات غير المقبولة" التي صدرت من بعض أعضاء مجلس الدولة، سواء في جمعيتهم العمومية أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقالوا في بيانهم إن هذه التجاوزات لا تسئ إلا إلى مصدرها ويترفّع الحاضرون عن الرد عليها. وأصر أعضاء النادي على إلغاء ندّب المستشارين إلى الجهات الإدارية غير القضائية، مؤكدين أنّ ذلك من شأنه دعم فساد المال و الإدارة واستشرائه، ولا يرق لعضو هيئة قضائية المشاركة فيه.