وزير الداخليّة يشيد بتعامل الأمن المركزيّ مع التظاهرات

أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أن مصر ماضيه بخطى جادة في طريقها نحو الاستقرار، وأن أولى لَبِنات تلك الخُطى تمثلت في مشروع الدستور الذي أنجزته لجنة الخمسين. وأشار الوزير، خلال الاجتماع الذي عقده في مقر رئاسة قوات الأمن المركزي مع قيادات وضباط وأفراد وجنود قوات الأمن المركزي، صباح الأحد، إلى أن "رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار على هزيمة الإرهاب، والقضاء على منابعه وخلاياه، وتحقيق الاستقرار للبلاد، وإن كلفهم هذا دماءهم وأرواحهم، وأن معركة الشرطة المقبلة هي إجهاض مخططات الفتنة والوقيعة، والحفاظ على ثقة الشعب التي اكتسبها رجال الشرطة بتضحياتهم وبطولاتهم، وانحيازهم إلى الشعب في ثورته 30 حزيران/يونيو. وعرض اللواء إبراهيم، خلال الاجتماع، مُجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وحجم ما تحقق من نجاحات خلال الفترة الأخيرة، وتقدّم بالشكر والتقدير إلى قوات الأمن المركزي ولدور قطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن العام في الوزارة، وأجهزة الوزارة جميعها في حماية أمن البلاد، وما يبذلونه من جهود لتحقيق الاستقرار للبلاد، وأنه حرص على اللقاء بقوات الأمن المركزي تثمينًا لدورهم الداعم والمُثمر مع قطاعات الوزارة كافة، فيما أشاد بأدائهم الأمني وتحركاتهم الواعية مع التظاهرات، التي تخرج عن الأطر السلمية في التعبير عن الرأي، ووفقًا لما حدّده القانون، وأن رجال الأمن المركزي خلال تلك المرحلة ضربوا أروع الأمثال للتضحية، وقدموا الكثير من الشهداء والمصابين لحماية أمن الوطن وآمان المواطنين". واستمع الوزير، خلال الاجتماع، إلى رؤى عدد من الضباط والأفراد بشأن أساليب تطوير العمل الأمني داخل القطاع، مؤكدًا أن "الوزارة لا تألوا جهدًا في توفير أوجه الدعم كافة، وتؤمن بأهمية تطوير وتحديث وسائل وأساليب التدريب، ورفع كفاءة أفراد الشرطة وتأهيلهم وفقًاً لأحدث مناهج التدريب المتقدمة، وأن إستراتيجيات عمل الوزارة تضع في أولوياتها توفير أوجه الرعاية كافة لأبناء الشرطة، تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم وتوفير الإمكانات لتحقيق أمن واستقرار البلاد. وقد تعهّد قيادات وضباط وأفراد الأمن المركزي، خلال الاجتماع، على آداء أكثر جهدًا خلال فترة تأمين الاستفتاء على الدستور، وضمان قيام المواطنين بالإدلاء بأصواتهم بحرية وأمان كامل، ومواجهة أية حالات خروج عن الشرعية بكل حسم وحزم، وفقًا لما كفله القانون.