محكمة إماراتية تُصدر أحكامًا بالسجن بحق 3 متهمين بالارتباط بتنظيمات متطرفة

حَكَمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا غيابياً بالسجن لمدة عشر سنوات على المتهم أسامة حسين دغيم، وحضورياً بسجن المتهمين عمر أحمد الدباغ ومصطفى عبدالإله الجوري ثلاث سنوات، وإبعادهم عن دولة الإمارات بعد تنفيذ العقوبة، و مصادرة الأجهزة محل الجريمة، بعد إدانتهم في قضية الارتباط بتنظيمات إرهابية "جبهة النصرة" و"أحرار الشام".
ودان الحكم المتهمين بإمداد "التنظيمين الإرهابيين بالأدوات ووسائل الاتصال لإعانتهما على تحقيق أهدافهما مع علمهم بحقيقتهما وغرضهما، حيث قدِم المتهم الأول سوري الجنسية 29 سنة، بعد أن جمعها من المملكة الأردنية، وأرسلها للمتهم الثاني من الجنسية ذاتها، والذي نقل بدوره الأموال للتنظيمين لتمويلهما وسلمها لهما داخل سوريا مع علمه بحقيقتهما."
وفي قضية منفصلة، برأت المحكمة عوض علي عوض سوداني الجنسية من تهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر عليها تعليقات أثناء مشاهدته مقطع فيديو على صفحة إحدى القنوات الإخبارية.
وفي قضية ثالثة، حكمت المحكمة حضورياً بإيداع المتهم الإماراتي عبد الله يوسف جمعة بأحد مراكز المناصحة مع إخضاعه للمراقبة ومنعه من السفر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم بتهمة تشكيل خطورة إرهابية، يذكر أن المتهم سعى للانضمام إلى إحدى المنظمات الإرهابية خارج الدولة مع توافر الخطورة الإرهابية.
وكشف شاهدا إثبات أمام المحكمة الاتحادية العليا عن تفاصيل مثيرة لعلاقات جمعت عدداً من رموز ما يعرف بتنظيم الإخوان الإرهابي مع تنظيمات إرهابية كـ"القاعدة" و"داعش" و"جبهة النصرة"، مشيران إلى أن المتهم حسن الدقي خطط لعمليات إرهابية في الدولة بالاستعانة بعدد من تلك التنظيمات.
وأوضح الشاهدان أن أعضاء معروفين في تنظيم "إخوان المسلمين" أنشأوا أحزاباً للأمة حملت أسماء "حزب الأمة الإماراتي" و"حزب الأمة السعودي" و"حزب الأمة الكويتي"، وربطوها باتحاد يجمع تلك الأحزاب، مشيرين إلى أنهم اختاروا تركيا مقراً لتلك الأحزاب، وزعموا بأن هدفهم من وراء ذلك هو إحياء "الخلافة"، في حين أن أخفت تلك التنظيمات حقيقة مآربها الساعية لإحداث تغييرات سياسية في الدول التي يزعمون تمثيلها.
 
وكشف الشاهدان عن تعيين المدعو حاكم المطيري رئيساً لتلك الأحزاب، مع تحديد منطقة "الفاتح" في العاصمة التركية اسطنبول مقراً لها، حيث تمارس تلك الأحزاب من هناك عمليات استقطاب أعضاء جدد لها، وتواصلوا مع تنظيمات القاعدة وداعش لبحث إمكانية توجيه ضربات إرهابية لزعزعة استقرار الدول الخليجية الثلاث، كما ساهموا في إيصال شحنات أسلحة من ليبيا إلى التنظيمات الإرهابية المقاتلة في سوريا.
وأوضحا أن أعضاء تلك الأحزاب شكلوا لجاناً وفق هيكل تنظيمي متكامل، ضم حاكم المطيري، وحسن سلمان، وعبد الله السالم، وحجاج العجمي، إضافة إلى المتهم حسن الدقي الذي تولى رئاسة اللجنة العسكرية، فيما تولى الأعضاء الآخرون رئاسة لجان الإعلام، والأمانة العامة، والمالية.
وكشفت تقارير المختبر الجنائي عن العديد من الرسائل البريدية بين المتهم بن غيث وعدد من المنتسبين لتنظيم الإخوان المسلمين والمدعو حسن الدقي مؤسس ما يعرف بـ"حزب الأمة الإماراتي". ورصدت الأجهزة الأمنية عدداً من رسائل البريد الإلكتروني بين المتهم بن غيث والمدعو حسن الدقي تناولت جوانب تنسيقية، وآليات دعم ومشورة، قدمها الأول للدقي، كما تعاون المتهم بن غيث مع المدانين الهاربين في قضية التنظيم السري جاسم الشامي، وإبراهيم آل حرم، وغيره، لتشكيل معارضة مشتركة تهدف إلى الإساءة للدولة في المحافل الدولية، ومحاولات لتشويه صورتها، وتأليب الرأي العام الداخلي عبر إثارة عدد من القضايا المرتبطة بالحقوق وخطوات الدولة المرتبطة بالتسامح، ملفقين فيها ادعاءات كاذبة بحق الدولة.