الإمارات من الـ5 الأوائل على قائمة حقوق الإنسان

 أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي يوسف البطران، أن دولة الإمارات على قائمة الدول الحريصة على حقوق الإنسان من خلال التشريعات والقوانين التي تصون حقوق الفرد والمجتمع في جميع مناحي الحياة، الأمر الذي يعزز استقرار وسعادة المجتمع وتطبيق العدالة على الجميع، وعدم التمييز فالجميع سواسية تحت مظلة القانون.

ولفت البطران، إلى أن "الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان كبيرة وأهمها إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان الأمر الذي يؤكد سياسة تنتهجها الدولة منذ تأسيسها عام 1971، إذ يعتبر احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية جزءاً أساسياً من مبادئ قيم راسخة في المجتمع الإماراتي، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها من كافة الجنسيات والأعراق والديانات، الذي يظهر جلياً من خلال سن القوانين التي تحفظ كرامة الأفراد وتصون حقوقهم".

ونوه إلى أن "التسامح ثقافة ونهج متجذر في المجتمع الإماراتي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قبل 49 عاما منذ بدء مسيرة الاتحاد عام 1971، جعلت من الإمارات عاصمة عالمية للتسامح وتقبل الآخر والانفتاح على ثقافات العالم المختلفة"، مشيراً إلى مقولة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "الإمارات تنسج بنهجها الخير الذي أرساه زايد أنموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش.. كسبت به قلوب الملايين حول العالم".

وزارة للتسامح
وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي إن "استحداث وزارة للتسامح وهي الأولى من نوعها في العالم الخطوة الأولى جعلت من الإمارات واحة للتسامح ولمكافحة التمييز والكراهية والقضاء على الإرهاب وامتداد للعهد الذي بدأه الشيخ زايد الذي سعى إلى جعل الإمارات "دولة تعايش وسلام وتسامح"، وطن يتعايش فيه المواطنون والمقيمون من مختلف الأجناس والأديان في بيئة مثالية للعيش الكريم والسعادة للجميع، كما تمكن من مد جسور المودة والصداقة مع كثير من شعوب المنطقة والعالم".

وأضاف أن "الإمارات أصبحت أيقونة لحماية حقوق الإنسان وصون الحريات واحترام الآخر والتعدديه الثقافية، والمساواة وهذا ما جعلها ملاذاً للجميع من مختلف ارجاء العالم، فالإمارات هي الوطن الذي يوفر للجميع دفء العيش في أرض المحبة والسلام التي تضم شعوباً من أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والتعايش حيث يعيش الجميع بتكافل وتناغم سلمي فيما بينهم، لأن قوانين الدولة كفلت للجميع العدل والاحترام والمساواة".

قد يهمك أيضًا:

"مالية المجلس الوطني الاتحادي" تُناقش مشروع قانون حقوق الملكية الصناعية‬

الخطيب ينتهي من هيكلة النشاط الرياضي قبل عرضه على مجلس الأهلي