" الاتحادية للمواصلات " تعرض نتائج التدقيق الإلزامي على الدولة من البحرية الدولية

عقدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية اليوم اجتماعا لعرض نتائج التدقيق الإلزامي على دولة الإمارات من قبل المنظمة البحرية الدولية وذلك بتوجيهات من معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إداره الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية .

وقال سعادة الدكتور المهندس عبدالله سالم الكثيري مدير عام الهيئة في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد في فندق دوست تاني في أبوظبي .. إن نتائج تقرير التدقيق الإلزامي الذي أجرته المنظمة البحرية الدولية خلال الفترة من السابع إلى 15 مايو الجاري للتدقيق على الإدارة البحرية في الدولة والذي خلص بمجمله إلى أن درجة التزام الإدارة البحرية في الدولة ممثلة في قطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وشركائها من الجهات المعنية في الدولة تضاهي بمستوياتها الدول المتقدمة في مجال النقل البحري.

وأضاف ان أهمية هذا التدقيق على قطاع النقل البحري في الدولة تأتي كجزء مهم في جهود التطوير الشمولي للنقل البحري في الدولة وإيجاد مرجعية مؤسسة على معايير دولية عالية المستوى لدعم دور النقل البحري في دولة الإمارات تحقيقا لرؤية القيادة الحكيمة في الدولة من خلال تنفيذ الهدف الاستراتيجي للهيئة في تطوير وتنظيم قطاع النقل البحري وتعزيز تنافسيته.

وقدمت المهندسة حصه آل مالك المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري عرضا مرئيا عن نتائج تقرير المنظمة البحرية الدولية جاء فيه عرض توصيات التدقيق.

وأشار التقرير إلى مجموعة من نقاط التميز والقوة وأفضل الممارسات في أنشطة قطاع النقل البحري في الدولة وعمل القطاع البحري ضمن استراتيجيات و تشريعات وسياسات منظمة وجود تكامل فعال بين الهيئة وشركائها بالقطاع البحري وتطور الأنظمة المستخدمة بالمساعدات الملاحية وفعالية وتطور أنظمة البحث والإنقاذ والأنظمة الذكية في اعمال دولة العلم والرقابة على السفن الوطنية والكود الإماراتي اليخوت وتبني بيئة السعادة والابتكار في العمل.

ولفت إلى مجموعة من نقاط التطوير المستقبلي المطلوبة منها ضرورة تعزيز تواجد الدولة في المنظمة البحرية الدولية والمشاركة على جميع المستويات و تدعيم العنصر البشري المتخصص و المدرب لجميع أنشطة العمل البحري واستمرار التنسيق والتعاون بين القطاع وشركائه و متابعة التعاميم و التعديلات المستمرة من المنظمة و ترجمتها بصورة سريعة للشركاء و متابعة التعاميم و التعديلات المستمرة من المنظمة و ترجمتها بصورة سريعة للشركاء وإيجاد آلية أبسط وإعطاء صلاحيات أكثر للقيادات المعنية بإصدار التعاميم و التعديلات وضرورة العمل على سرعة إنجاز تحديث القانون البحري في الدولة واستكمال جهود التطوير والتحسين بعمل القطاع البحري في الدولة ووضع التشريعات التفصيلية اللازمة لإنفاذ الاتفاقيات الدولية.

ومنحت الهيئة شهادات تقدير لجميع الجهات المشاركة في التدقيق الإلزامي وهي وزاره الخارجية والتعاون الدولي و وزارة التغير المناخي والبيئة ودائرة النقل – أبوظبي ودائره الموانىء و الجمارك الشارقه – و دائره الموانىء و الجمارك رأس الخيمة ودائره الموانىء و الجمارك أم القيوين ودائرة الشؤون البلدية والنقل أبوظبي وسلطة مدينة دبي الملاحية والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل و المركز الوطني للبحث والإنقاذ و جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل و الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة و هيئة البيئة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات وشركة أبوظبي للموانئ وهيئة تنظيم الاتصالات وموانئ دبي العالمية وهيئة الموانئ البترولية وهيئة التصنيف الإماراتية " تصنيف "وهيئة التصنيف الإنجليزيه وهيئة التصنيف الأمريكية وشرطه دبي وشركه بيانات.