الإفراج بالعفو وشرطيًا عن 319 سجينًا

قال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء محمد إبراهيم، لـ"مصر اليوم"، إن أعمال تلك اللجان التي شكلتها الوزارة انتهت إلى انطباق قرار الإفراج بالعفو وشرطيا عن 319 نزيلا. وقام قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية تنفيذا للقرار الجمهوري رقم (218) لعام 2012 بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة. وصرح اللواء إبراهيم أن أعمال تلك اللجان انتهت إلى انطباق القرار على 191 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما انتهت أعمال اللجنة العليا المكلفة بفحص الكشوف الخاصة بالإفراج الشرطى وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم، حيث تم الإفراج عن 128 نزيلا إفراجًا شرطيا، وخروج 6 سجناء من بعض السجون للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة لزيارة ذويهم في محال إقامتهم. وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصة في مجال التواصل الاجتماعي مع ذويهم.