استمرار تعليق العمل في مجمع محاكم الإسماعيلية لليوم الـ8

استمر تعليق العمل داخل محكمة الإسماعيلية الإبتدائية ومحكمة الاستئناف، لليوم الثامن على التوالي، وذلك بسبب استمرار القضاة تعليق الجلسات اعتراضًا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي. وقال المستشار في محكمة جنايات الإسماعيلية علي عمارة، إن هناك تواطؤ من جهاز الشرطة في ما حدث في المحكمة الدستورية العليا الأحد، ومنع القضاة من الدخول"، مؤيدًا قرار مجلس إدارة نادي القضاة بعدم الإشراف على الاستفتاء، في ظل ما يتعرض له القضاء المصري تلك الأيام، وعدم توفير سبل تأمين المحاكم والقضاة، وأنه بشكل شخصي سيعتذر عن المشاركة في الاستفتاء على هذا الدستور، بعد إعلان اعتراضه على الإعلان الدستوري. فيما وصف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الإسماعيلية السابق المستشار سمير مصطفى، قرار مجلس إدارة نادي قضاة مصر بالقرار الصائب، وأن ما حدث مع المحكمة الدستورية هو تعدي سافر على حقوق القضاة، وهي إهانة لقضاة مصر جميعًا، مناشدًا الجمعيات العمومية بالمحاكم للاستجابة لقرار مجلس نادي القضاة بعدم المشاركة في الاستفتاء، حيث أن قرار مجلس نادي القضاة غير ملزم للقضاة، وإنما هو قرارات أدبية لابد من إتباعها. وكانت الجمعية العمومية لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية ومحكمة الاستئناف، قد أصدروا قرارًا بتعليق العمل وذلك تنفيذًا لقرار نادي القضاة، اعتراضًا على الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية، فيما جمع المئات من المحامين في الإسماعيلية منذ أيام عدة توقيعات، اعترضًا منهم على قرر الجمعية العمومية لنقابة المحامين الفرعية في الإسماعيلية، برفض تعليق العمل داخل مجمع محاكم الإسماعيلية، وتضمنت التوقيعات من محامين الإسماعيلية وقفتهم بجانب القضاة، وأعضاء النيابة في مواجهتهم وتعليقهم للعمل، ورفضهم للإعلان الدستوري.