أجهزة التقاعد المدني لدول التعاون تبحث "مد الحماية" في أبوظبي

تستضيف أبوظبي اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء "الاجتماع 33" للجنة الفنية الدائمة ﻷجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فندق الريتز كارلتون أبوظبي، وبحضور واسع لممثلي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويهدف الاجتماع إلى طرح القضايا المتعلقة بشؤون الخليجيين العاملين في دول الخليج العربية المتمتعين بنظام " مد الحماية" وهو النظام الذي يلزم أصحاب العمل في القطاع الحكومي أو الخاص في دول مجلس التعاون بمد مظلة الحماية التأمينية لتشمل المواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وتسري عليهم أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولهم، إذ يعتبر التسجيل إلزاميا وهو يتم بالتنسيق مع أجهزة التقاعد في الدولة مقر العمل.

كما يهدف الاجتماع إلى مناقشة بعض التشريعات الخاصة بقضايا تهم المواطنين الخاضعين لنظام مد الحماية، ومنها ما يتعلق بموضوع ضم الخدمة وكذلك موضوع الحد الأدنى للأجور في دول المجلس والمرتبط بشكل مباشر بمستوى الشهادات العلمية الحاصل عليها المواطنون الخليجيون العاملين في دول المجلس إلى جانب أن نظام "مد الحماية" يستفيد منه نحو 143 مواطنا إماراتيا يقيمون في دول مجلس التعاون ويعملون في القطاعين الحكومي والخاص بنظام مد الحماية.

وبحسب آخر إحصائية لعام 2014، استفاد 8 مواطنين من نظام مد الحماية في مملكة البحرين و48 في المملكة العربية السعودية و28 في سلطنة عمان و20 في دولة الكويت و39 في دولة قطر.