اختتام الاجتماع الوزاري الخليجي البريطاني للحوار الإستراتيجي

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، في ختام أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الإستراتيجي بين دول المجلس والمملكة المتحدة، التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف إضافة إلى التصدي للتهديدات الدولية التي تواجه الجانبين.

و وأوضح وزير خارجية المملكة المتحدة، فيليب هاموند، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الليلة الماضية مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وأمين عام مجلس التعاون، الدكتور عبداللطيف الزياني، بعد انتهاء الاجتماع، أن العلاقة بين بلاده و دول مجلس التعاون الخليجي متينة وراسخة معتبرًا الاجتماع المشترك مع وزراء خارجية دول الخليج العربية فرصة لتعزيز هذه العلاقات على مستوياتها كافة.

وأضاف هاموند أننا "ملتزمون بالمضي قدمًا في عملنا الساعي إلى تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف إضافة إلى مواجهة التهديدات الدولية التي تمنعنا من القيام بذلك".
وأكد أن الجانبين البريطاني والخليجي اعتمدا خطة العمل المشتركة بينهما والتي تغطي مجالات التعاون على المستوى الثنائي الأمر الذي يوجد إطار وبنية تسمحان بالمضي قدمًا من أجل هذا التعاون في جميع المجالات المهمة.

وذكر أن الاجتماع ناقش العديد من الصعوبات والتهديدات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن ازدهار وأمن المملكة المتحدة يعتمد على ازدهار وأمن أصدقائنا وشركائنا في الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج بشكل خاص.

وتابع: نحن متفقون على أن "داعش" تمثل خطرًا وجوديًا للشرق الأوسط وللمملكة المتحدة والعالم وأن مواجهة "داعش" تتطلب جهدًا دوليًا، مؤكدًا عزم بلاده على دعم السلطات العراقية في محاربتها للتنظيم ودعم المعارضة المعتدلة في سورية التي تحارب "داعش" و نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وبيّن أن الجانبين رحبا بالعمل المشترك والتحالف ضد "داعش" والمقاتلين التابعين للقاعدة ضمن التحالف الدولي الذي التأم من أجل معالجة التطرف في المنطقة.
وأوضح هاموند أن رئيس الوزراء البريطاني وصف مكافحة هذا التنظيم بأنه "نضال جيلي" أي أنه نضال لمواجهة جيل كامل ونحن لا نتعامل مع قوة عسكرية فقط بل مع أيدلوجية وفكر ولابد من أن نقوض هذه الأيدولجية التي استحوذت على أفكار جيل كامل والتأكد أن الجيل المقبل لن يتأثر بهذه الأفكار.

وشدد على ضرورة إعادة بناء القوات الأمنية العراقية التي تدهورت قوتها خلال الإدارة العراقية الماضية وهو ما قد يستغرق شهورا كثيرة من إعادة التدريب والتوطين وتزويدها بالعتاد العسكري.
وفيما يتعلق بالوضع في سورية؛ أوضح هاموند أن "التحدي هو دعم مقاتلي المعارضة والاستفادة من خمسة ملايين دولار التي أقرها الكونجرس الأميركي من أجل توسيع هذه القوة حتى نصل إلى التوازن على الأرض مما يساعد في تقهقر قوة "داعش" والتوصل إلى تسوية سياسية حول نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكر أن ضربات التحالف الدولي ضد "داعش" أوقفت وقوضت من قوة التنظيم، معربًا عن الأمل في إعادة بناء القوات على الأرض من أجل استعادة الأراضي التي سيطر عليها التنظيم.
وأوضح أن التحالف الدولي ضد هذا التنظيم واسع النطاق وأن المعركة ضده ستأخذ أشكالا عديدة خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن العديد من الدول المشتركة في التحالف ستضطلع بأدوار مختلفة وجميعها مهمة.

وأشار إلى أن المملكة المتحدة لن تضع قوات عسكرية على الأرض، وذلك لإيماننا أن هذا الأمر لن يحصل على موافقة الشعب البريطاني إضافة لعدم إيماننا بأنها الطريقة المناسبة لهزم داعش.

وأضاف نحن نؤمن بأن تواجد قوات قتالية غربية على الأرض في العراق سيغذي الفكر الذي يعتمده داعش، مؤكدا دعم المملكة المتحدة للقوات الأمنية العراقية والقوات الكردية لتعزيز قدراتها وتأمين الدعم الجوي والمساعدة التقنية والمساعدات والنصيحة والتدريب كي تتمكن محاربة داعش على الأرض.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني أن الاجتماع ناقش الوضع في اليمن وهو يعد مصدر قلق للجميع وتهديدا للاستقرار في شبه الجزيرة العربية، لافتًا إلى أن المملكة المتحدة و دول مجلس التعاون الخليجي يضطلعان بدور مهم في اليمن و يدعمان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وبشأن عدم تطبيق نظام التأشيرة الالكترونية للمواطنين الكويتيين الراغبين في السفر إلى بريطانيا أسوة ببعض الدول الخليجية، بيّن هاموند أنه ناقش هذا الموضوع في اجتماعاته الثنائية مع المسؤولين الكويتيين.

وعن موافقة البرلمان البريطاني على مشروع قرار يدعو الحكومة إلى الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل أوضح هاموند أن هذا المشروع بقانون ليس ملزمًا للحكومة مشيرًا إلى امتناع الحكومة عن التصويت على هذا الطلب.
وبين أن السياسة التي اقترحها هذا الطلب هي سياسة الحكومة البريطانية ولمدة طويلة والتي تدعم حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية بشكل يؤكد الأمن المتبادل لهما، مؤكدًا أن الاختلاف مع البرلمان البريطاني كان حول التوقيت المناسب من أجل الاعتراف بدولة فلسطين كجزء من عملية السلام.