التقرير السنوي لمحاكم دبي يُظهر تحسنًا في مؤشرات الأداء

أظهر التقرير السنوي للعام 2014 لمحاكم دبي تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء على امتداد كافة الأقسام التابعة للمحاكم مع تسليط الضوء على التطورات والتحولات الجذرية التي شهدتها خلال العام الماضي بما يؤكد التزامها بمواصلة مسيرة التقدم والتميز في إسعاد المتعاملين وزيادة ثقة المجتمع المحلي بالنظام القضائي والعدلي.

ويظهر التقرير - الذي أطلقته المحاكم اليوم خلال مؤتمر صحفي أقيم في مقرها بدبي بحضور نخبة من كبار المسؤولين وأعضاء من المجتمع القضائي والعدلي المحلي -.. النتائج الإيجابية التي حققتها محاكم دبي على مستوى التنظيم القضائي والإداري والتخطيط الاستراتيجي والدور المحوري لكل من المجلس الاستشاري والمجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي والمجلس القضائي في دعم المساعي المبذولة للارتقاء بالمنظومة القانونية والتشريعية في دبي.

ويستعرض التقرير مدى تحقق تطوير وتنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية 2012-2015 الرامية إلى "تعزيز الثقة بالنظام القضائي محليا ودوليا وتعزيز فعالية وكفاءة الأداء الداخلي واستقطاب وتنمية موارد بشرية محفزة ذات كفاءة عالية" مع استعراض جملة المشاريع والمبادرات والبرامج النوعية التي نظمتها المحاكم على مدار العام الماضي في سياق جهودها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للخطة.

ويفرد التقرير حيزا كبيرا لاستعراض التطورات المتلاحقة في "محاكم دبي" التي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات التعاونية الاستراتيجية مع كبرى الجهات القضائية والقانونية في الدولة بالإضافة إلى التقديرات والجوائز المرموقة التي حصدتها وجملة الزيارات والمؤتمرات والفعاليات التي نظمتها خلال العام.

وشكلت مؤشرات الأداء الخاصة بالأعمال القضائية محور تركيز التقرير السنوي لـ"محاكم دبي" والتي أظهرت زيادة ملحوظة في حجم الأعمال وتطورا ملموسا في سرعة تسوية الدعاوى والمعاملات مع تقليص معدل زمن الانتظار وتحسن دقة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الثلاث الابتدائية والاستئنافية والتمييز بما أسهم في رفع نسبة رضا وسعادة المتعاملين لتصل إلى 92.3 بالمائة وفق نتائج برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

وأوضح سعادة الخبير طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي أن العام 2014 شكل محطة مهمة في مسيرة "محاكم دبي" نحو تحقيق رؤيتها الطموحة المتمثلة بالوصول بعمل المحاكم إلى أعلى مستويات الريادة والتفوق من خلال التحسين المستمر في الخدمات وتحفيز الإبداع والابتكار لخلق بيئة قانونية متطورة ومتينة من شأنها تعزيز أمن واستقرار المجتمع المحلي.

وأثنى على الجهود الدؤوبة التي قامت بها جميع الأقسام في "محاكم دبي" والتي أثمرت عن انجازات مهمة كان لها الأثر الأكبر في تحقيق هذه النتائج الإيجابية التي تعزز المكانة الرائدة لإمارة دبي على الخريطة القانونية والقضائية العالمية.

وقال اننا نحرص في "محاكم دبي" على أن تمتثل جميع القرارات والأعمال التي نقوم بها للنهج الذي أرسى دعائمه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله نحو التميز والريادة والابتكار.

وأضاف أن "محاكم دبي" شهدت إحداث تغيير شامل في الخدمات خلال العام الماضي مع اطلاق 30 خدمة ذكية جديدة عام 2014 اضيفت لها 80 خدمة ذكية عام 2015 لدعم باقات خدماتها المتنوعة والتي تم تطويرها على نحو يتيح توفير الوقت والجهد والتكاليف في إنجاز المعاملات على مدار الساعة وقد شملت الخدمات المطورة أيضا خدمة كاتب العدل عن طريق مكاتب المحاماة وإطلاق عدد من مراكز الخدمة لخدمات الكاتب العدل والأحوال الشخصية في مختلف أنحاء الإمارة بهدف تسهيل إنجاز المعاملات.

وقال المنصوري ان التقرير السنوي للعام 2014 يمثل ثمرة الجهود والإنجازات التي قام بها فريق العمل القضائي والإداري في "محاكم دبي" والتي نفخر بمشاركتها مع جميع الجهات المعنية للتأكيد على التزامنا الوثيق بتطبيق الأهداف الاستراتيجية وقيمنا الأساسية القائمة على الشفافية والإبداع والعمل الجماعي ..مشيدا في هذا السياق بالمساهمات القيمة والدور المحوري للعاملين في جميع أقسام ودوائر "محاكم دبي" في دعم مسيرة النمو والتطور ..مثمنا جهودهم الحثيثة وتفانيهم من أجل الارتقاء بأداء "محاكم دبي" ودفع عجلة النجاح والريادة.

وسجلت المحاكم الثلاث الابتدائية والاستئنافية والتمييز مجتمعة عدد 118077 قضية في العام 2014 بزيادة وقدرها 14 بالمائة بالمقارنة مع 103847 قضية في العام 2013.

وتفصيلا ارتفع عدد القضايا المدنية المسجلة بمحاكم دبي 13 بالمائة واستأثرت المحكمة الابتدائية بالحصة الأكبر منها بواقع 50646 قضية مدنية تليها محكمة الاستئناف بـ 7932 قضية ومحكمة التمييز بـ 2385 قضية ..وفي المقابل زاد عدد القضايا الجزائية المسجلة بمحاكم دبي 15 بالمائة توزعت بين 46466 قضية في المحكمة الابتدائية و9708 قضايا في محكمة الاستئناف و940 قضية في محكمة التمييز.

ارتفع معدل الفصل العام ليصل إلى 99 بالمائة حيث تم الفصل في 82279 قضية في العام الماضي بالمقارنة مع 74524 قضية في العام السابق له ..وفيما يخص عدد الأحكام الصادرة عن "محاكم دبي" فقد وصل إلى مجموع 83187 حكما بزيادة وقدرها 10 بالمائة مقارنة بالعام 2013.

ونجحت "محاكم دبي" في مواءمة إدارة خدمات الأحوال الشخصية للأهداف السنوية المرجوة حيث تم تقليص مدة الوقت المستغرق لإنجاز الخدمة إلى 13 دقيقة فقط فيما بلغت نسبة الأخطاء المكتشفة 1 بالمائة الأمر الذي يؤكد على الفعالية في توفير الوقت والجهد مع ضمان الحفاظ على الجودة والموثوقية في تنفيذ الخدمات.

ويعزى ذلك إلى قيام "محاكم دبي" بتفويض بعض الصلاحيات ذات الصلة إلى دائرة الشؤون الاجتماعية ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري إضافة إلى زيادة برامج التأهيل والتدريب لتنمية المهارات والكفاءات البشرية العاملة في المجال.

وبلغ متوسط زمن إنجاز خدمات القضايا 29 دقيقة بالمقارنة مع 32 دقيقة في العام 2013 ورافق ذلك انخفاض إيجابي في نسبة الأخطاء المكتشفة لتصل إلى 0.18 بالمائة بعد أن سجلت 0.02 بالمائة في 2013 وكان لمشروع "السالفة" دور كبير في تحقيق هذه النتائج المرضية.

وتواصل "محاكم دبي" السعي لرفع نسبة التوطين لديها إذ حققت زيادة 11 بالمائة في عدد الموظفين المواطنين العاملين في صفوفها ليصل إلى 810 موظفين مواطنين بالمقارنة مع 728 موظفا في العام 2013.

وأثمرت الجهود المبذولة لتطوير الخدمات وتيسيرها وسهولة انجازها وتفعيل الباقات الذكية الميسرة للمتعاملين عن ارتفاع ايجابي في نسبة رضا متعاملين محاكم دبي حيث حققت المحاكم نسبة رضا بلغت 92.3 بالمائة وفق نتائج برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز مقارنة بـ 89 بالمائة عام 2013 وهذه النتيجة جعلت محاكم دبي ضمن أفضل 6 دوائر حكومية في رضا المتعاملين بإمارة دبي.