العوضي يشيد بقانون مكافحة التمييز لحماية للسلم والأمن الاجتماعي

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدكتور عبد الرحيم العوضي ، في تعليق على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، الذي أصدره رئيس الدولة،الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن القانون لم يأت منفردا بل جاء ضمن سلسلة من القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن، حيث قامت على فترات باتخاذ إجراءات وإصدار تشريعات تهدف إلى حماية السلم الاجتماعي وأمن المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى حماية سيادة الدولة وأمنها.

وبين الدكتور العوضي في مقابلة مع قناة "العربية" إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات في فترة الثمانينات لضبط الجمعيات الخيرية وجمع التبرعات، ثم تبعتها بعد ذلك إجراءات لمكافحة تمويل التطرف وغسيل الأموال وضبط الخطاب الديني، ونتجت عنها تصفية الخطاب الديني من الشوائب التي لحقت به، لتتسق في النهاية مع الإسلام الوسطي المعتدل ومبادئه السامية التي تنادي بها دولة الإمارات.

وأشار إلى أن قانون مكافحة التمييز والكراهية، جاء أيضا استجابة لما يحدث في الإطار الإقليمي من تمييز وتكفير وإرهاب وجرائم ترتكب باسم الإسلام، كاستجابة لالتزامات الدولة تجاه المجتمع الدولي، حيث انضمت الإمارات إلى مجموعة كبيرة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وإن كان شعب دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتع بقيم التسامح والترابط والتآخي مع مختلف الشعوب والأجناس منذ القدم، وذلك نابع من قيم تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، إلا أن الدولة تستشعر من وقت لآخر الحاجة إلى تأكيد وتعزيز هذه القيم والمبادئ، من خلال إصدار تشريعات وقوانين جديدة.

وأوضح أن القانون جاء أيضا لتحقيق واجبات الدولة تجاه الأفراد من مواطنين ومقيمين، وتوفير كل أسباب الأمن والسلام لهم، لافتا إلى أن اتحاد دولة الإمارات منذ تأسيسه قام على مبادئ وأسس سامية، مثل التسامح وحب الآخر ونبذ الكراهية والتمييز، ومساعدة المحتاج دون النظر لجنس أو دين أو عرق.