حقوق الإنسان في شرطة دبي تستعيد 21.5 مليون درهم أجورًا متأخرة

أكد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، العميد الدكتور محمد المر، أن هناك انخفاضا في قضايا الإتجار في البشر العام الماضي، والتي سجلت 13 جريمة عام 2013، فيما انخفضت العام الماضي لتصل إلى 6 جرائم فقط، مرجعا السبب إلى عوامل عدة منها إنشاء مكتب حقوق الإنسان في مطار دبي، وتوزيع عدد من المطبوعات التوعوية للقادمين إلى الدولة من كافة الجنسيات.

إضافة إلى التواصل المستمر مع القنصليات والسفارات في الدولة لتوعية رعاياهم، مشيرا إلى أن مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر تمكن من استعادة 21 مليونا و585 ألف درهم من الأجور العمالية المتأخرة العام الماضي وتسلميها إلى مستحقيها من العمال.

وأوضح إن المركز تلقى 1407 شكاوى عمالية عن طريق الخط الساخن 8005005 العام الماضي، وتم التحقيق فيها جميعاً، والتعامل مع عدد 35 توقفا عماليا، منوها بإطلاق حملة بعنوان القائمة السوداء شملت عدد 148 شركة، وتم القيام بجولات تفتيشية على عدد 1444 سكنا عماليا.

وأوضح أن المساكن العمالية الملتزمة بلغت 1405 بنسبة التزام 97 %، فيما سجلت المساكن العمالية المخالفة 39 مسكنا بنسبة 3%، لافتا إلى تنظيم أول مؤتمر من نوعه عن الاتجار في البشر، تحت عنوان "جريمة الاتجار في البشر ودور وكالات الوساطة وتوظيف العمالة في المعالجة"، كما تم إطلاق أول كتاب يسرد مصطلحات عن الاتجار في البشر.

وأضاف المر "إن قسم القوانين والقضايا في إدارة الشؤون القانونية، تمكن عبر مبادرة برنامج تقسيط المخالفات المرورية لصالح القيادة العامة لشرطة دبي، بتسوية قضايا الأقساط للشيكات المرتجعة بتحصيل 614 ألفا و180 درهما، دون اللجوء إلى فتح بلاغات جنائية، كما قدمت الإدارة 154 استشارة قانونية مجانية ضمن خدمة "مستشارك القانوني"، وتم التدقيق على 233 من الاتفاقيات والعقود العام الماضي.

وأفاد المر بأن إدارة حماية الطفل والمرأة، حققت إنجازات مميزة خلال العام الماضي، حيث تمكنت من مساعدة أم على استعادة أبنائها الأربعة بعد مغادرتهم الدولة برفقة والدهم دون علمها، وذلك عقب ورود شكوى من قبل المدعوة "ف. ب" أبلغت فيها عن أن طليقها غادر الدولة برفقة أبنائها الأربعة دون علمها، محاولا منعها من التواصل معهم وحرمانها من رؤيتهم، وعليه قامت الإدارة بمتابعة الحالة والتواصل مع طليق الشاكية وتوجيه النصح والإرشاد الأسري له، فقام بإرجاع أبنائه لطليقته.

وأشار مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان إلى أنه ضمن القضايا المسجلة مساعدة امرأة على استخراج أوراق ثبوتية لطفلها حتى تتمكن من مغادرة الدولة برفقته إلى موطنها، بعد أن رفض المعنيون في هيئة الصحة منحها شهادة ميلاد، بسبب عدم وجود والد الطفل في الدولة. كما مكنت أماً من استعادة طفلتها بعد أن اختطفها والدها وسافر معها إلى موطنه دون علمها. وتابع: ضمن الحالات الإنسانية الأخرى تمت مساعدة طفلة على الحصول على مأوى بعد القبض على والدها وإيداعه السجن في قضية مالية، وحرصاً على حياة الطفلة ساعدت الإدارة الأب على دفع ديونه.