الشيخ سيف بن زايد يصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل مجلس مكافحة المخدرات

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، قرارًا وزاريًا بتشكيل مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، برئاسة نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، ويضم في عضويته المدير العام لمكافحة المخدرات الاتحادية بالدولة، العقيد سعيد بن توير، نائبًا لرئيس المجلس، وعددًا من الأعضاء.

ونص القرار على أن تضم عضوية المجلس كلًا من رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات، ورئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، ورئيس اللجنة الوطنية العليا للعلاج والتأهيل والدمج الاجتماعي، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، وعضوًا من الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، ورئيس لجنة المنافذ لمجلس قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ.

وتكون مهام واختصاصات مجلس مكافحة المخدرات، كما نص عليها القرار، الإشراف على تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات ذات نهج شامل ومتكامل ومتوازن، وعرض السياسات والمشروعات والمبادرات الخاصة بها، والعمل على مراجعتها وتطويرها بما يحقق رؤية ورسالة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتولى المجلس الإشراف على تنفيذ الإعلان السياسي الصادر من هيئة الأمم المتحدة بشأن مكافحة المخدرات، وضمان تنفيذ بنود المعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة، والموقعة من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ودراسة واعتماد المبادرات الاستراتيجية، وموازناتها التقديرية المقترحة من قبل اللجان العليا المنبثقة من المجلس، ورفع التوصيات المناسبة لاعتمادها.

ونص القرار على أن يتولى المجلس الإشراف على تحقيق المؤشرات الاستراتيجية والمستهدفات المعتمدة الخاصة بمكافحة المخدرات بجميع محاورها، والإشراف على استحداث جائزة باسم "جائزة الإمارات لمكافحة المخدرات"، وفق معايير التميز المعتمدة، بما يضمن المساهمة الفاعلة من جميع الوزارات، والهيئات الحكومية وغير الحكومية، ومختلف شرائح المجتمع، وتتولى الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء تنظيمها واقتراح فئاتها بالتنسيق مع مجلس مكافحة المخدرات، وفق معايير التميز المعتمدة، بما يضمن المساهمة الفاعلة من جميع الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومختلف شرائح المجتمع.

ويتولى المجلس تعزيز دور الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات على مبدأ المسؤولية المشتركة، وتشجيع المؤسسات المدنية غير الحكومية على المساهمة المجتمعية في دعم جهود مكافحة المخدرات، والإشراف على مهام واختصاصات اللجان العليا المنبثقة من المجلس ومتابعة سير عملها، وتشجيع الابتكار والإبداع المؤسسي في تنفيذ جهود مكافحة المخدرات ومواجهة التحديات المستجدة في هذا الشأن، وتحديد واعتماد المقارنات المعيارية مع الدول المتقدمة في مكافحة المخدرات، وتقييم مدى التقدم المحرز في جهود مكافحة المخدرات على المستوى الوطني.

ونص القرار على تشكيل مكتب تنفيذي يتبع مجلس مكافحة المخدرات، يتولى تنظيم مهام وأعمال المجلس، لضمان سير أعمالها وفقًا لأفضل معايير الكفاءة والفاعلية، وتقييم كل الموضوعات التي تعرض على المجلس، واستبعاد الأمور الخارجة عن نطاق الاختصاص، وإحالة الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة إلى اللجان الدائمة المختصة، وتوفير الدعم الفني والإداري، والتأكد من مرونة وكفاءة وفعالية الإجراءات والنظم الداخلية والآلية المعمول بها.

ويتولى المكتب التنفيذي التابع للمجلس التخطيط المسبق للموضوعات المطلوب عرضها، وإعداد جدول الأعمال الخاص بالاجتماعات واعتماده من رئيس المجلس، ثم تعميمه على كل الأعضاء، وتوثيق الاجتماعات وتدوين قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها، ورفع تقارير المتابعة إلى المجلس، إضافة إلى متابعة أعمال اللجان الفرعية التابعة للمجلس