الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني تنهض بـ"المسؤولية المجتمعية"

ثمن مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي خالد الكمدة ، البرنامج الوطني الذي أطلقه رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، وفاء للشهداء، وفيما يتعلق بمحور توجيه الجمهور للارتقاء بمفهوم المسؤولية المجتمعية، قال الكمدة: تُبنى تنمية المجتمعات في جميع دول العالم على مهام أساسية، تتجزأ هذه المهام على الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضاف: تأتي مهام الحكومة في تحقيق الرفاه للمجتمع والسعادة، ويتضمن ذلك الكثير من الأمور الاجتماعية منها التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والإسكان وغيرها من المهام الحكومية، وفيما يتعلق بمهام "القطاع الخاص" تأتي المسؤولية المجتمعية لرجال الأعمال في تكامل دورهم مع دور الحكومة، فدولة الإمارات قدمت لرجال الأعمال الكثير من الفرص حتى استطاعوا بناء ثرواتهم، وهنا تأتي ضرورة "رد الجميل"، ويتمثل في استقطاب الشباب وإعطائهم فرص عمل في القطاع الخاص، وتبني برامج تقدم النفع إلى شرائح المجتمع، وخاصة الشرائح الضعيفة منه مثل فئة ذوي الإعاقة والمتعافين من الإدمان، وأصحاب الأمراض المزمنة والمعدية، حيث يعد رجال الأعمال بمثابة محرك حقيقي للمسؤولية المجتمعية.

وأوضح أنه هناك الكثير من الدول تفرض ضرائب على الدخل المرتفع والمؤسسات، فتلجأ هذه المؤسسات وأصحاب الدخل المرتفع إلى المساهمة في المسؤولية المجتمعية، لكن في دولة الإمارات لا تُفرض هذه الضرائب، فيقدم رجال الأعمال هذه الخدمات للدولة من منطلق المسؤولية المجتمعية، وليس فرضًا عليهم كما هي الحال في بعض الدول الأخرى.