الرحومي يطالب بتطبيق لائحة الموارد البشرية على "بريد الإمارات"

طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي بتطبيق أحكام لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة على العاملين في مجموعة بريد الإمارات، والتي أصدرها مجلس الوزراء في عام 2013، بموجب القرار رقم 15 من خلال السؤال الذي يوجهه إلى وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات،عبيد حميد الطاير  في الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء المقبل.

ووفقاً للورقة التوضيحية للسؤال، فإن لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة تطبق على العاملين المدنيين في الجهات الاتحادية غير الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية الحكومية، ويتقاضون رواتبهم من الميزانية المعتمدة لتلك الجهات، وما يتم إنشاؤه مستقبلاً، حيث إن الهدف من اللائحة توحيد أسس وقواعد عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وإيجاد صيغة عمل مشتركة لجميع الجهات وتوحيد المفاهيم والأطر العامة للموارد والرواتب والبدلات والعلاوات التي تمنح للموظفين، وفي حالة تحديث تلك الجداول بناء على اقتراح كل جهة اتحادية، يتم رفع المقترح إلى مجلس الوزراء لاعتماده.

وأوضحت أن عدد الجهات المستفيدة من تطبيق أحكام اللائحة، 30 جهة اتحادية مستقلة، من ضمنها مجموعة بريد الإمارات، التي تقدم خدماتها من خلال شبكة مكاتب تصل إلى 116 مكتبا بريديا تغطي 57 خدمة يقدمها الموظف، وتضم المؤسسة أكثر من 200 موظف مواطن، مشيرة إلى أنه تلاحظ في فترات سابقة ورود شكاوى في وسائل الإعلام من قبل بعض موظفي المجموعة من سوء أوضاعهم الوظيفية والحوافز المالية التي يحصلون عليها منذ سنوات، والتي لا تفي بالحد الأدنى لمتطلباتهم المعيشية.

وأشارت إلى أن الموظفين طالبوا بإعادة هيكلة رواتبهم، وأنه منذ اعتماد الهيكلة الجديدة في عام 2012 بالمؤسسة لم يفرق بين الموظفين على أساس الخبرة أو المؤهل العلمي، وإنما بحسب المسمى الوظيف لهم أو الدرجة التي يشغلونها، كما يساوي بين الموظف الحاصل على الدكتوراه والموظف الحاصل على الثانوية العامة، طالما يشغلان نفس المسمى، موضحين أن تطبيق أحكام اللائحة تتطلب من المجموعة اتخاذ الإجراءات المناسبة لجعلها حيز التنفيذ، ومعالجة جميع المشكلات التي توجهها مع موظفيها في الفترات السابقة، بالإضافة إلى توحيد أسس وقواعد عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.