الوطني يناقش 92 مشروعًا يعنى بالقضايا الاجتماعية

حازت القضايا الاجتماعية على النصيب الأكبر من مناقشات المجلس الوطني الاتحادي وتوصياته واهتمامات الأعضاء خلال الجلسات التي عقدها المجلس منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، من خلال مناقشة وإقرار ستة مشروعات قوانين شكلت ما نسبته 11% من مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس، وثمانية موضوعات عامة تبنى بشأنها "76" توصية بنسبة بلغت 47% من مجمل الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس، فيما وجه أعضاء المجلس "68" سؤالًا بنسبة بلغت 31% من إجمالي عدد الأسئلة تبنى المجلس بشأنها "26" توصية.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الوطني تلقى 24 نسخة منه "تركزت القضايا الاجتماعية التي نالت اهتمام المجلس على مدى 67 جلسة عقدها المجلس على مدى فصلين تشريعيين الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 تشرين الثاني 2011، واختتم أعماله بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015 والسادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 تشرين الثاني 2015م وعقد المجلس الجلسة الإجرائية الأولى على القضايا التعليمية، والصحية، والخدمية، والبنية التحتية، والتوطين، والمعاشات، والقروض، والمرأة، والمعاشات والشؤون الاجتماعية، والإسكان، وقضايا التقاعد والتأمين الصحي وقضايا متعلقة بقطاع الرياضية والشؤون الإسلامية والأوقاف وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات".

وأفاد المجلس أن "مشروعات القوانين المتعلقة بالقضايا الاجتماعي التي أقرها المجلس وناقش واستحدث عددًا من بنودها وموادها هي مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، ومشروع قانون اتحادي بشأن " تنظيم مهنة الترجمة"، ومشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة، ومشروع قانون اتحادي في شأن حقوق الطفل، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية، ومشـــروع قانون اتحادي لسنة 2012م بشأن الكاتب العدل".