بلدية أبوظبي تنفذ حملة تنظيم السكن العشوائي

تواصل بلدية مدينة أبوظبي - بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين الممثلين بمركز شرطة بني ياس، الشرطة المجتمعية - حملة تنظيم السكن العشوائي حيث انطلقت حملة مكافحة ظاهرة التكدس السكاني في المناطق التابعة لمركز بلدية الوثبة في بداية الربع الأول من العام الماضي 2014 ومازالت مستمرة في تغطية جميع المناطق ذات الاختصاص.

وتأتي هذه الحملة ضمن إطار استراتيجية دائرة الشؤون البلدية وبلدية مدينة أبوظبي الهادفة إلى توفير أعلى معاير الصحة والسلامة لسكان أبوظبي وضواحيها وإيجاد بيئة عيش آمنة وعصرية لجميع القاطنين، وذلك من خلال التركيز على تطبيق معايير الأمن والسلامة والصحة العامة الخاصة بالسكن حرصاً على سلامة وصحة أفراد المجتمع وحفظ حقوقهم في مسكن عصري وحضاري وصحي ، وبالوقت ذاته التخلص من كافة الممارسات التي تساهم في تشويه المظهر الحضاري للمدينة .

من جانبه أكد مدير مركز بلدية الوثبة  محمد على المنصوري أن حملة مكافحة ظاهرة التكدس السكاني غير المنظم تغطي مساحة جغرافية واسعة، فالخطة التنفيذية منظمة وتشمل جميع المناطق في بني ياس التابعة لمركز بلدية الوثبة وهي: مدينة شخبوط، والشوامخ، والغابات، وبني ياس الجديدة، وبني ياس القديمة، وبني ياس غرب، والنهضة الجديدة والقديمة، ومنطقة المعزز، والعدلة، والشامخة، والختم بالإضافة إلى المزارع والعزب التابعة لاختصاص مركز بلدية الوثبة  .

وأشار أن الحملة جاءت لتحقيق عدد من الأهداف منها على سبيل المثال لا الحصر التخلص من ظاهرة التكدس العشوائي لسكن ( العزاب والعائلات ) ، وجعل المدينة والأحياء السكنية خالية من ظاهرة سكن الشركات والعزاب، وإزالة كافة مظاهر وأشكال البناء العشوائي بالمساكن الشعبية والفلل السكنية ، والتخلص من سكن الشركات في الأحياء السكنية.

وأضاف أن البلدية قامت بتكليف فريق عمل مختص ومدرب للقيام بالحملة، وتحرير إنذارات تكدس سكاني لمخالفي قانون إشغال الوحدات السكنية، والتنسيق مع الشركاء ( دائرة القضاء و مركز شرطة بني ياس والشرطة المجتمعية  ) حيث تم رصد المساكن المشتبه بها عن طريق الرقابة الميدانية أو متابعة المساكن التى تم الإبلاغ عنها بواسطة نظام الشكاوي لحكومة أبوظبي أو عن طريق البلاغات المباشرة المقدمة للمركز أو في المجالس المجتمعية التى يتم عقدها بالأحياء السكنية فتم  تحرير الإنذارات والمخالفات للمساكن المخالفة التى تم رصدها أثناء الحملة و مخالفة لقانون إشغال الوحدات السكنية حيث  تم تحرير ( 1650 ) إنذار تكدس وتمت إزالة أسباب المخالفة لعدد ( 859 ) إنذاراً، وتم إحالة عدد (279) للقضاء لعدم التزامهم بإزالة أسباب المخالفة وجاري استكمال الإجراءات حيال المخالفات المتبقية .

وأوضح المنصوري أن ظاهرة التكدس السكاني العشوائية (العزاب والعوائل) بالمساكن الشعبية والأحياء السكينة أفرزت العديد من المشكلات والتحديات منها :تفاقم مشكلة التكدس بحد ذاتها ، بناء وحدات سكنية عشوائية إضافية مقسمة وغير مرخصة وغير مطابقة لأي معايير صحية وحضارية ،فتح الأبواب بين المساكن الشعبية بشكل مخالف للقانون، انتشار المخلفات الصحية على نطاق واسع ،تشويه المظهر الحضاري العام للمدينة من خلال انتشار مئات الأطباق اللاقطة على أسطح المساكن، غياب وانعدام معايير الأمن والسلامة بالسكن العشوائي.