"تشريعية الوطني" تسعى إلى تطوير منظومة عمل المحاكم الاتحادية

أفاد مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، المستشار القانوني جاسم عبدالله النقبي، بأن "اللجنة وضعت جدولًا زمنيًا لمناقشة سياسة وزارة العدل في ما يتعلق بالخدمات المقدمة إلى جمهور المتعاملين، ستبدأ أولى مراحل مناقشته اليوم، في حضور مسؤولين من الوزارة، وممثلين لدوائر قضاء محلية".

وأوضح النقبي أن "اللجنة تسعى من خلال طرح هذا الموضوع للمناقشة إلى تطوير منظومة العمل لدى المحاكم الاتحادية، إذ أشركنا أطيافًا مختلفة من المجتمع، لاسيما الجهات المعنية بالقانون وتطبيقه، للتأكد من الجوانب النظرية والفنية والإدارية التي تحكم منظومة عمل وزارة العدل، وكل ذلك يصب في مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول".

وأضاف "طلبنا تحديث الإحصاءات والدراسة التحليلية الواردة إلى اللجنة من قبل وزارة العدل، لاسيما أنها أرسلت خلال الفصل التشريعي السابق، إذ ينبغي تحديثها لتواكب أي مستجدات".
وأكد النقبي أن اللجنة "ستوصي قريبًا بزيادة عدد القضاة في الدولة، لضمان تقديم خدمات متميزة للمتعاملين والمراجعين للمحاكم الاتحادية، نظرًا لما تشهده ساحات المحاكم من زيادة في عدد القضايا، وتلبية لمتطلبات الطفرة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة".
 

واعتبر أن "تطور الأنشطة الاقتصادية في الدولة أدى إلى طفرة موازية في عدد السكان، ما يفرض علينا التزامًا بتطوير المنظومة القضائية، من حيث عدد أعضاء الهيئات القضائية في المحاكم الاتحادية حتى تتناسب مع هذا التطور، وهو ما نشترك فيه مع جهات حكومية غير حكومية للوصول إلى تصور مثالي".
 

وأكد النقبي أن "المواطنين والمقيمين يعيشون تحت مظلة منظومة عدالة مستقرة وذات سيادة مطلقة، في حين نفسح المجال أمام المشاركة الفاعلة من قبل الجهات المعنية المختلفة، ونستعين بجهات غير حكومية كذلك في الاستئناس برأيهم، لتكتمل الصورة التي نريد تطويرها بما يتواكب مع متغيرات العصر الحديث".
 

ويعتبر اجتماع اللجنة المقرر عقده اليوم، ثالث الاجتماعات التي تتطرق إلى مناقشة تطوير المنظومة القضائية، إذ قررت اللجنة الأسبوع الماضي، مخاطبة الوزارة لأجل تحديث الإحصاءات التي وردت في الدراسة التحليلية حول الموضوع.
وأعلنت وزارة العدل في وقت سابق أنها تسعى إلى أن تصبح ضمن أفضل 10 أنظمة قضائية في العالم بحلول العام 2021، وأنها ملتزمة بتعزيز مشاركة الجميع في التطور على المستويين الداخلي والخارجي، مرتكزة على ترسيخ ثقافة التميز لدى العاملين والارتقاء بدورهم.
 

وطالب الأعضاء بمناقشة سياسة وزارة العدل من خلال أربعة محاور، وهي الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة، وتطوير أداء الجهاز القانوني بالوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، إضافة إلى سياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية.