شرطة أبوظبي تكرر تحذيرها من الاحتيال الهاتفي والإلكتروني

تسببت «النخوة» دون تبصّر في وقوع مواطن (تاجر عسل) ضحية احتيال هاتفي استنزف منه 27 ألفاً و400 درهم، لقاء سداد أجرة شحن تابوت «وهمي» للموتى من أوروبا إلى الإمارات. وتلقت شرطة العين بلاغًا من الضحية يفيد بالاحتيال عليه، مقابل دفع أجرة شحن تابوت «وهمي» لأم مواطنة توفيت من جرّاء مرض السرطان، وفق ما ادّعى ابنها المزعوم خلال اتصاله من فرنسا بالمجني عليه.

جاء في إفادة الضحية «أ. م»، أن المحتال استدرجه عاطفياً، منتحلاً صفة موظف حكومي، وأوهمه بأنه يعرفه سلفاً وتعامل معه تجارياً في وقت سابق عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمّن رقم هاتفه، طالباً منه المساعدة بحكم أمانته في العمل، كي يتمكن من شحن التابوت ووصول جثمان والدته إلى أرض الإمارات لدفنها في موطنها.

وأورد في إفادته، أن الجاني أوهمه بتحويل وإيداع مبلغ شحن التابوت في رقم حسابه المصرفي في أبوظبي، وادّعى لاحقاً أن المبلغ جرى تحويله بالخطأ إلى بنك آخر، معتذراً عن الغلطة غير المقصودة، التي تتطلّب أياماً عدّة لتصحيحها ما يتسبّب في تأخّر وصول الجثمان.

وأضاف، أن الجاني تمكّن بعد ذلك من استدراجه بكلام معسول وأحيا فيه النخوة العربية، مقنعاً إيّاه بإرسال حوالة بنكية، عبارة عن أجرة الشحن 6 آلاف و100 يورو، وذلك «دين» في رقبته، وأنه سيسترد المبلغ قريباً، موضحاً أنه عرف بوقوعه ضحية بعدما تلقى اتصالاً هاتفياً بعد ساعات من محتال آخر ادّعى أنه مدير الحسابات لدى شركة الشحن في فرنسا، وأنه يطالبه بسداد مبلغ 20 ألف درهم لقاء تأمين التابوت «الوهمي».

وكررت شرطة أبوظبي تحذيرها من الاحتيال الهاتفي والإلكتروني، مشددةً في الوقت نفسه على ضرورة عدم الثقة بالغرباء، وعدم الاستجابة لطلباتهم المريبة، والتعامل بواقعية ومنطقية مع الأحداث؛ كي لا يتم استغلال العاطفة والكرم والإيثار والشهامة والأمانة، التي تعدّ من الصفات الحميدة والمتأصلة لدى المجتمع الإماراتي.

وأكد العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية حرص شرطة أبوظبي على توعية الجمهور دوماً بجرائم الاحتيال الهاتفي والإلكتروني ومختلف الأساليب الاحتيالية المبتكرة ونشرها تباعاً، مضيفاً «لكن تبقى تلك الجرائم التي ترتكب من الخارج، وتمتد آثارها إلى داخل الدولة، حيث تواجهنا تحدّيات في عمليات البحث والتحرّي نعمل على مكافحتها من خلال التعاون المشترك مع الإنتربول الدولي، وأجهزة الأمن في مختلف الدول للحد من مخاطرها».