"طرق دبي" تمنع "الأجرة" من تجاوز الـ 120 كيلومترًا

كشف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عبدالله يوسف آل علي، عن إلزام المؤسسة لسائقي مركبات الأجرة بعدم تجاوز سرعة 120 كيلومترًا في الساعة. وذكر إن المؤسسة اعتمدت تركيب جهاز تقني، يعمل على تحديد سرعة مركبات الأجرة في دبي، بحيث لا تتجاوز 120 كيلومترًا، مؤكدًا أنه سيتم إلزام شركات الامتياز، العاملة في قطاع أجرة التاكسي، بتثبيت الجهاز في مركباتها، البالغ عددها 9498 مركبة، بحيث لا يتمكن السائق من تجاوز السرعة المقررة، ما يجبره على إبقاء حدود السرعة في معدلات تضمن تحقيق نسبة أعلى من السلامة والأمان على الطرق.

وأفاد آل علي بأن المؤسسة اتخذت القرار بعد دراسة وبحث، نتيجة تلقيها العديد من الملاحظات حول سرعة سائقي مركبات الأجرة، وما ينجم عنها من حوادث مرورية متكررة، موضحًا أن تثبيت السرعة سيسهم في دعم الإجراءات السابقة، التي اتخذتها المؤسسة لضبط سلوك السائقين، وإلزامهم بالقيادة بحذر وتأنٍّ.

وكانت المؤسسة بدأت، أواسط عام 2014، تطبيق نظام "أمان"، الذي يخطر السائق في حال تجاوز حد السرعة المقررة في الموقع أو الشارع الذي يعبر منه، ثم يمنحه فترة سماح تبلغ 60 ثانية فقط، من أجل تخفيف السرعة للحد المسموح به، وفي حال عدم الانتباه، خلال فترة السماح، يُصدر النظام تنبيهًا صوتيًا للسائق، فإن لم يستجب السائق يتم تسجيل مخالفته، لانتهاك حد السرعة المسموح به لمركبات الأجرة في تلك المواقع.

وأشار آل علي إلى بدء عدد من شركات الامتياز تركيب الأجهزة المطلوبة لضبط السرعة، مضيفًا أن الحد الأقصى للمهلة الزمنية الممنوحة للشركات، ينتهي آخر الربع الثالث من العام الجاري، مؤكدًا أن أيَّ مركبة أجرة لم تنتهي من تثبيت الجهاز قبل انتهاء المهلة، لن يسمح لها بإجراء الفحص الفني الدوري، وتسجيلها في مؤسسة الترخيص، ما يمنعها من الاستمرار في العمل ضمن القطاع، إلى أن يتم تركيب الجهاز.

وأوضح آل علي أن وضع الجهاز سيحتم على السائق التقيد بحدود السرعة المقررة، حتى في الشوارع الرئيسة، التي تصل فيها حدود السرعة المسموح بها إلى 140 كيلومترًا، مضيفًا أن مركبات الأجرة ستبقى في الوقت نفسه خاضعة للشروط التي وضعها نظام "أمان"، الذي يراقب التزام سائقيها بحدود السرعة المقررة في الشوارع الداخلية، ويفرض عليهم مخالفة في حال عدم الالتزام بتلك السرعات، الأمر الذي يعزز أنظمة السلامة التي تطبقها المؤسسة، بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وتعمل مؤسسة المواصلات العامة على تطوير آليات، من شأنها تطبيق شروط السلامة والأمان، في استخدام وقيادة وسائل المواصلات العامة، ومن بينها مركبات الأجرة.

وكانت المؤسسة أعلنت، خلال العام الماضي، عن مبادرة تركيب جهاز يسمى "راديو مسافة الأمان"، ينبّه السائقين عند اقترابهم أكثر مما ينبغي من السيارة التي أمامهم، بهدف تقليل الحوادث المرورية الناجمة عن عدم ترك مسافة كافية بين السيارات، وحماية حياة سائقي سيارات الأجرة والركاب، ومستخدمي الطريق الاخرين، إذ يرسل الجهاز رسالة تبث عبر الإذاعة، تنبه السائق أثناء استماعه إلى البرامج إلى أنه اقترب أكثر مما ينبغي من السيارة التي أمامه